اتفق وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان، على تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى “مشروع قومي”، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لوضع خطة استثمارية تستهدف مضاعفة عدد السائحين إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة.
كما ستتضمن الخطة نماذج شراكات وحوافز جديدة للمشروعات السياحية، وآليات لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع حسن الخطيب وزير الاستثمار، مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وشريف الشربيني وزير الإسكان، لبحث آليات دعم الاستثمار السياحي وتسريع وتيرة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير الاستثمار، أهمية وضع خطة واضحة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، تتضمن حصر الفرص الاستثمارية، وتحديد حجم الإضافات المستهدفة من الغرف الفندقية بما يدعم تحقيق مستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع مضاعفة هذا العدد في السنوات التالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم ودمجها في منصة رقمية موحدة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في قطاع السياحة.
وشدد على ضرورة تبني نماذج استثمارية متنوعة وتفعيل الموافقات المسبقة على المشروعات السياحية، مع تقديم الحوافز القانونية اللازمة، ومنح الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين الجادين.
من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار أن تطوير القطاع السياحي يتطلب تسريع إجراءات تخصيص وترخيص الأراضي للمشروعات الجديدة، إلى جانب تقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى “بنك للفرص الاستثمارية” مدعوم بحوافز وإجراءات واضحة توازن بين جذب المستثمرين وحماية حقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الإسكان على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، مع تسعير واضح للأراضي وتسريع إجراءات الطرح والترخيص لضمان قدرة المستثمر على إعداد دراسة جدوى دقيقة.
