أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيراً واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وأوضح خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن السياسات المالية لا بد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال: “نعمل على خلق حيز مالي، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين”.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
أضاف أن مصر شهدت تحركاً إيجابياً في إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة، موضحاً أن الوزارة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وأضاف: “نستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية”، لافتاً إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% في يونيو 2026.
وقال كجوك إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ويتجاوز 5.3%، مضيفاً أنه تم تحقيق فائض أولي بمعدل 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، ونستهدف 4% هذا العام.
وأضاف أنه بالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نمواً قوياً بنسبة 73% وفي نفس الوقت تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
