سجل قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي تركيب 11.7 جيجاوات من القدرات الجديدة خلال الربع الثالث من العام، بزيادة 49% على أساس فصلي، وفق تقرير صادر عن جمعية صناعات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة (SEIA) وشركة وود ماكنزي للأبحاث.
وأشار التقرير وفقا لما نشره موقع (ماركت إسكرينر) الأمريكي، إلى أن الطاقة الشمسية شكّلت 58% من إجمالي القدرات الكهربائية الجديدة التي أضيفت إلى شبكة الكهرباء الأمريكية حتى نهاية الربع الثالث، مع تجاوز إجمالي السعات المركّبة 30 جيجاوات.
وجاء هذا النمو بعد فترة من الاضطراب شملت القطاع نتيجة قانون “المشروع الكبير الجميل الواحد” إذ أوضح التقرير أن القسم الأكبر من الزيادة جاء من مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق الكبرى التي اكتمل معظمها خلال الربع الثاني.
وينص القانون على ضرورة بدء تنفيذ المشاريع قبل يوليو من العام المقبل أو دخولها الخدمة قبل نهاية 2027 للاستفادة من ائتمان ضريبي بنسبة 30%، إضافة إلى حوافز إضافية قد ترفع الدعم، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين لدى قطاعي الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، لكن، ورغم الزيادة الإجمالية، تباطأ معدل التركيب خلال الربع الثالث بفعل قيود الصناعة واختناقات سلاسل التوريد، وكان القطاع السكني الأكثر تأثرًا، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 4% على أساس سنوي، كما لا تزال تأخيرات التصاريح تمثل عائقًا رئيسيًا أمام المشروعات الجديدة، حيث تشير تقديرات القطاع إلى وجود أكثر من 117 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية ومحطات التخزين عالقة في مراحل التصاريح.
وقال شون جالاجر، نائب الرئيس الأول للسياسات في جمعية صناعات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، “إن أي مشروع في البلاد يخضع للبيروقراطية التي فرضتها وزارة الداخلية على مشروعات الطاقة الشمسية، وإذا لم تحصل المشاريع على التصاريح النهائية، فقد تؤدي هذه القيود إلى تعطيلها”.
وأضاف: “لن تتمكن هذه المشروعات من الدخول إلى الخدمة ما لم تغيّر الإدارة سياساتها الحالية التي تعيق أو تؤخر بناء منشآت الطاقة الجديدة”.
وبحسب التقرير، خفضت جمعية صناعة الطاقة الشمسية توقعاتها للقطاع السكني لعامي 2025 و2026 بنسبة 2% و8% على التوالي، مشيرة إلى أن توفر الألواح الشمسية سيظل محدودًا خلال العام المقبل.
