يستعد الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي يخول البنتاغون إنفاق نحو 900 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عن طلب البيت الأبيض، وذلك بهدف تمريره إلى مكتب الرئيس قبل نهاية العام.
ويغطي مشروع القانون السنة المالية 2026، ويهدف إلى تحديث آليات تلبية وزارة الدفاع لاحتياجاتها من خلال البحث والشراء والتصنيع. كما يشمل إصلاحات لآلية شراء الأسلحة وتعزيز شبكة المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم مواد ومنتجات وخدمات للقوات المسلحة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، إن المشروع يركز على “بناء القدرات الحاسمة للقتال”. وأضاف: “أتطلع إلى إرسال هذا المشروع إلى مكتب الرئيس لمنح قواتنا العسكرية الأدوات اللازمة للبقاء الأكثر استعدادًا وكفاءة وقوة في العالم”.
وينص مشروع القانون على زيادة الرواتب السنوية للعسكريين بنسبة 3.8%، ويدمج أكثر من عشرة من أوامر الرئيس السابق ترامب التنفيذية، بما في ذلك تسريع تصنيع الطائرات بدون طيار العسكرية، وتحويل منظومة الدفاع الجوي والصاروخي إلى ما وصفه بـ “القبة الذهبية”، والسماح بنشر القوات الفعلية على الحدود الجنوبية للبلاد.
ويشمل المشروع أيضًا أحكامًا تتعلق بالسياسات الداخلية، مثل حظر مشاركة النساء المتحولات جنسياً في برامج الرياضة النسائية في الأكاديميات العسكرية، ضمن جهود إدارة ترامب السابقة لإنهاء ما وصفته بـ “الأيديولوجية اليسارية”.
ويمنح المشروع دعماً لأوكرانيا عبر إعادة تفويض 400 مليون دولار سنويًا كمساعدات أمنية حتى السنة المالية 2027، كما يضع قيودًا جديدة على الاستثمارات الأمريكية في بعض التقنيات الصينية، في محاولة للحفاظ على الأمن التكنولوجي والعسكري الأمريكي.
كما يشمل المشروع إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، وإلغاء دائم لعقوبات الولايات المتحدة على سوريا، مع التأكيد على ضرورة دعم تعافي البلاد بعد الحرب الأهلية الطويلة.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للعسكريين، لم يتضمن المشروع الحالي تغطية العلاج بالإنجاب المساعد (IVF) إلا في حال وجود مرض أو إصابة خطيرة أثناء الخدمة، بعد أن أزالها مجلس النواب في العام الماضي رغم دعم بعض النواب لهذه المبادرة.
