أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب.
وترأس وزير الاستثمار، مع نظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية،.
وأوضح أن اجتماع اللجنة المشتركة يشكل محطة جوهرية للارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس أرست إطارًا واضحًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشاد الوزير بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وسجل 897 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مؤكدًا أهمية العمل على رفع هذه الأرقام لتعكس القدرات الحقيقية لاقتصادَي البلدين .
وأكد الخطيب أن إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يمثل خطوة أساسية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة الملفات المتعلقة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، بما يتيح متابعة مستمرة للتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحًا أن هذا التنسيق يعزز الحضور الاقتصادي لمصر والمغرب ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تحقق مصالحهما المشتركة.
ولفت الخطيب إلى الفرص الواسعة للتكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تتمتع مصر بقوة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بحضور كبير في أسواق غرب القارة، مؤكداً أن هذا التوزيع الجغرافي يتيح فرصًا كبيرة للتكامل الإنتاجي والتجاري ورفع القدرة التنافسية.
كما استعرض الوزير نتائج منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية لدى مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تشمل: الزراعة، والصناعات الغذائية، والمنتجات السمكية، وصناعة السيارات والمكونات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والدواء، والمستلزمات الطبية، وبناء وصيانة السفن، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية.
وأكد الخطيب أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يمثل خطوة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لمعالجة التحديات ودفع التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة قريبًا.
