سجلت أسعار الذهب، أداء قويا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتوقعات باتباع سياسة نقدية أمريكية أكثر تيسيرا في العام المقبل.
وارتفع الذهب الفوري بأكثر من 1% ليصل إلى 4,329.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، محققا مكاسب أسبوعية بلغت نحو 3.1%.
وفي المقابل، واصلت الفضة مكاسبها القوية، مسجلة مستويات قياسية جديدة، بعد أن تضاعفت أسعارها أكثر من مرتين منذ بداية العام، مدفوعة بطلب صناعي قوي، لا سيما من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
وجاء الأداء القوي للذهب مدفوعا بشكل رئيسي بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من 4.00% إلى 3.75% في اجتماعه الأخير، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف سوق العمل الأمريكي.
كما عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي استبعد فيها أي توجه لرفع الفائدة خلال العام المقبل، توقعات الأسواق باتباع سياسة نقدية محايدة أو أكثر تيسيرا طالما ظل التضخم تحت السيطرة.
وتزامن ذلك مع تراجع أداء سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد من أبرز الأصول الآمنة عالميا والمنافسة التقليدية للذهب.
ومع انخفاض العوائد، اتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الذهب كخيار تحوطي قصير ومتوسط الأجل، ما ساهم في دعم الطلب واستقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.
ولا تزال ثقة الأسواق العالمية في نطاق سلبي تجاه الأصول عالية المخاطرة، إذ سجل مؤشر الخوف والطمع الصادر عن شبكة “سي إن إن” مستوى 42 نقطة، وهو ما يضعه ضمن منطقة “الخوف”، ما أسهم في تراجع شهية المخاطرة وتعزيز الإقبال على الذهب.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات الأسواق الفعلية في آسيا بعض التباطؤ في الطلب عند هذه المستويات السعرية المرتفعة، لا سيما في الهند والصين، وهو ما شكل عاملا موازنا حد من تسارع وتيرة الصعود، دون أن يغير الاتجاه العام الداعم للأسعار.
ومن الناحية الفنية، أشار محللون إلى أن استقرار الذهب فوق مستوى 4,275 دولارا يمثل نقطة دعم مهمة، بينما يواجه مقاومة في نطاق 4,299-4,333 دولارا، كما يُنظر إلى مستوى 4,200 دولار كأرضية دعم رئيسية، في حين تبقى الآفاق الصعودية مفتوحة حال استعادة الزخم.
وعلى المدى الأطول، لا تزال توقعات المؤسسات المالية الكبرى إيجابية تجاه الذهب، مع ترجيحات بتداول الأسعار فوق مستوى 4,000 دولار للأوقية خلال عام 2026، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب بيئة نقدية تميل إلى التيسير.
