تدرس اليابان تخصيص نحو 9 تريليونات ين، ما يعادل 58 مليار دولار، لموازنة الدفاع في السنة المالية المقبلة، بما يشمل خططًا لنشر صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
ونقلت صحيفة “جابان توداي” اليابانية عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هوياتها، أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء برئاسة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في وقت لاحق من هذا الشهر على مشروع الموازنة الأولية للسنة المالية 2026، وهو العام الرابع من خطة التعزيز الدفاعي الخمسية البالغة 43 تريليون ين.
ومن شأن هذا الرقم أن يتجاوز المستوى القياسي البالغ 8.7 تريليون ين في الموازنة الأولية للسنة المالية الحالية التي تبدأ في أبريل، في وقت تواجه فيه اليابان تحديات أمنية متزايدة من الصين وكوريا الشمالية، إلى جانب مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الأمني.
وأضافت المصادر أن الإنفاق الدفاعي سيشمل تكاليف شراء صواريخ موجهة فرط صوتية تسير بسرعات تتجاوز “ماخ 5″، أي خمسة أضعاف سرعة الصوت، إلى جانب تحديث صواريخ أرض-جو متوسطة المدى لاعتراض الصواريخ الباليستية.
كما تخطط اليابان لاقتناء طائرات مسيرة من أجل بناء نظام دفاع ساحلي متعدد الطبقات يحمل اسم «الدرع»، من خلال نشر أعداد كبيرة من المركبات غير المأهولة منخفضة التكلفة، سواء الجوية أو السطحية أو تحت الماء، بحسب المصادر.
ومنذ توليها المنصب في أكتوبر، تعهدت تاكايتشي بتقديم الموعد المستهدف لرفع الإنفاق الدفاعي والمبادرات المرتبطة به إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعامين، ليصبح في السنة المالية 2025.
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تضغط على اليابان بشكل غير معلن لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تصعيد الصين لنشاطها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومواصلة كوريا الشمالية تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
وقبل إقرار خطة التعزيز الدفاعي الخمسية، ظل الإنفاق الدفاعي السنوي في اليابان مقيدًا لفترة طويلة عند نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 5 تريليونات ين.
