قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إننا نجحنا من خلال خطة استباقية واضحة، ومن خلال العمل التكاملي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة و البترول والثروة المعدنية بدعم متواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، في تجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال الصيف، وتوفير كامل احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية من الطاقة والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، تحت عنوان المؤتمر هذا العام عن مزيج الطاقة .. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية.
وأوضح الوزير أن العمل في هذا الصدد كان بالتوازي على عدة محاور، الأول ، وقف تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وتحويل الاتجاه إلى زيادة تدريجية لأول مرة منذ أربع سنوات، فخلال العام الماضي نقلنا قطاع البترول من مرحلة التراجع في الإنتاج إلى مرحلة الاستقرار والعودة للزيادة ، بفضل تعزيز الثقة مع شركائنا المصريين والدوليين.. أما الثاني، فكان العمل على تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 عامل زميل من قطاع البترول.
وأشار وزير البترول إلى أنه ومع ذروة الأحمال، نجحنا في تلبية احتياجات الوقود لتوفير نحو 40 ألف ميجاوات يومياً من الكهرباء ، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ مصر.. وفي الوقت ذاته، يواصل وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، بما يدعم استقرار الشبكة ويرفع كفاءتها.
وأكد وزير البترول على أهمية وضرورة استمرار العمل التكاملي بين جهات الدولة المختلفة، لضمان تشكيل مزيج الطاقة الأمثل و ايجاد منظومة طاقة متوازنة تجمع بين المصادر التقليدية والمتجددة، وتحقق الاستخدام الأمثل لكل مورد.. ومن هذا المنطلق، ومن خلال العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتتبنى هدفا طموحاً بزيادة نصيب الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهذا هدف واقعي تمتلك مصر مقومات قوية لتحقيقه، من موارد طبيعية من الشمس والرياح، وأراض شاسعة، وخبرات متميزة .
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أهمية هذا التوجه، لأنه يتيح لنا إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم حاليا بنحو 60% من إمداداته في توليد الكهرباء، إلى مجالات تحقق قيمة مضافة أعلى، مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة.. فصناعة البتروكيماويات صناعة هامة تدعم توطين المنتجات، وزيادة الصادرات، وتعظيم العائد الاقتصادي من مواردنا، اذ توفر منتجات متعددة تدخل في أغلب احتياجات الحياة اليومية للمواطن، وتغذي صناعات كثيرة بدلًا من استيرادها، بما يفتح فرصًا استثمارية واسعة وقيمة اقتصادية كبيرة.
ولفت الوزير في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتعدد مصادرها ، إلى ما تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية من تنفيذ لخطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في القطاع ذاته ، ودعم كفاءة الاستخدام للطاقة وترشيدها ، وفتح آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، إذ نعمل لأول مرة علي الاستثمار في تنفيذ مشروعات ، وقود الطائرات الحيوي المستدام ، والأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط ، و كذلك إنتاج الإيثانول الحيوي.
وعلى مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، أكد الوزير تنفيذ واستمرار في تنفيذ 117 مشروعا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للديزل، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات. وبالتوازي، وتطبيق اجراءات وبرامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.
وأكد أن وزارة البترول تشارك مع وزارات الدولة في استراتيجية مصر للهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون لتحويل مصر ألي مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وقال وزير البترول كريم بدوي إننا نعمل على تحفيز الاستثمارات اللازمة لتعظيم أنشطة الاستكشاف الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق النمو لمواردنا من الغاز والبترول ، حيث يعد الغاز الوقود الانتقالي الذي يساعدنا على تلبية احتياجات الطاقة، حتي اكتمال خطط التوسع الطموح في الطاقة المتجددة.
ولفت وزير البترول – خلال كلمته في مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة تحت عنوان المؤتمر هذا العام عن مزيج الطاقة .. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية- إلى أن برامج الاستثمار تتواصل مع شركائنا.. مشيرا إلى أن شركة إيني تستهدف استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي حوالي 5 مليارات دولار، وأركيوس نحو 3.7 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه تواصل شل وإكسون موبيل وشيفرون وأباتشي تنفيذ خططها الطموحة في مصر.. ولدينا برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافيًا على مستوى الجمهورية خلال خمس سنوات بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، من بينها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026 ، ويواكب ذلك التوسع في تنفيذ أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف، حيث اطلقنا مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² من الأراضي – أي نحو 10% من مساحة مصر ، لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق البِكر، وذلك عبر تنفيذ يستمر 12 شهرًا وعلى الصعيد البحري، لدينا مشروع مسح سيزمي في شرق البحر المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج، وتم توقيع اتفاقيات تنفيذ المسح السيزمي على ثلاث مراحل ، وتغطي المرحلة الأولى التي تبدأ في 2026 نحو 18,000 كم² .
وأضاف الوزير أننا نعمل علي قدم وساق علي خطة لتعزيز إنتاج البترول الخام من خلال تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركاء على تكثيف أعمال استكشافه وتنميته وإنتاجه ، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، واستعادة الزيادة في الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال الخمس سنوات المقبلة .. وكذلك لتعظيم الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، نجحنا في تحويل فكرة استقبال الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية إلى اتفاقات ملموسة ومحددة علي أرض الواقع .
في السياق أكد الوزير بالنسبة لقطاع التعدين، بما يمتلكه من إمكانات هائلة، أنه أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لمستقبل الاقتصاد المصري.. فإعادة هيكلة هذا القطاع على أسس حديثة، تضعه في قلب عملية التنمية والاستثمار في البيانات والمعرفة، لم يكن هدفه فقط اكتشاف ثروات، بل ربط هذه الموارد بمستقبل الصناعة والطاقة والاقتصاد الحديث، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والنمو.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي لتحديد الإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما تحقق من إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تحت اسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار هذا بالإضافة الى تحديث نموذج الاتفاقيات الخاص بالذهب، ومن منطلق العمل على إحداث نقلة نوعية.
وقال إننا نعمل الآن على تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة لدخول السوق المصري بقوة، مثل تخفيض القيمة الإيجارية السنوية، ومنح حوافز ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب، وتيسير إجراءات الترخيص عبر نظام رخصة موحدة وتقديم رخص استطلاع منخفضة التكلفة، وغيرها وذلك بهدف تحويل مصر إلى واحدة من أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط والاستفادة من مخزوننا من الذهب والمعادن النادرة، وتستند هذه الجهود إلى سياسات واضحة لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية.
