قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتيح الرخصة الذهبية لمشروعات PropTech الاستراتيجية، ضمن جهودها لدعم نشاط شركات تكنولوجيا العقارات.
وشارك هيبة، في مؤتمر “NeoGen” للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة، في إطار جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة العمل المناسبة من خلال إصدار وتحديث القوانين واللوائح المنظمة، بما يتماشى مع هذا الفكر الحديث، مشددًا على أن دعم القطاعات التكنولوجية المتقدمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
كما استعرض أبرز الحوافز الاستثمارية التي تعمل الهيئة على تقديمها لشركات تكنولوجيا العقارات العالمية (PropTech)، مؤكدًا أن الهيئة تعتبر هذا القطاع أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة بين التكنولوجيا والعقارات، لما له من دور محوري في رفع كفاءة التطوير العقاري، ودعم التحول الرقمي للمدن الجديدة، وجذب استثمارات نوعية عالية القيمة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو تعزيز مفهوم المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأشار هيبة، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولى إدارة وتنسيق هذه الحوافز من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد، وإتاحة الرخصة الذهبية لمشروعات PropTech الاستراتيجية، بما يضمن سرعة التأسيس والتشغيل، وتيسير إجراءات التسجيل والتراخيص الرقمية، مع إتاحة أنظمة استثمارية متنوعة تشمل المناطق التكنولوجية، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية وفقًا لطبيعة النشاط.
وأضاف أن الشركات العاملة في هذا القطاع يمكنها الاستفادة من حوافز مالية وضريبية متعددة، تشمل خصمًا من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي، وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، ونظمًا جمركية مبسطة على المعدات والبرمجيات، إلى جانب حوافز إضافية للشركات التي تعتمد على البحث والتطوير، أو تنقل المعرفة والتكنولوجيا، أو تدعم الشراكات بين المطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، أكد هيبة أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة وتعزيز دور مركز تسوية منازعات المستثمرين، باعتبارهما من الآليات الرئيسية لدعم بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار للمستثمرين.
وأشار إلى أنه قد لوحظ خلال الفترة الأخيرة انخفاض عدد الشكاوى والمشكلات الواردة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة، بما يعكس كفاءة المنظومة المتكاملة التي تعمل عليها الدولة، وسرعة الاستجابة لتحديات المستثمرين، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة لا تقدم فقط حوافز استثمارية، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تجعل منها منصة مثالية لاندماج التكنولوجيا مع التطوير العقاري، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين، والاقتصاد الوطني، ومدن المستقبل.
