قفز حجم محفظة التمويلات الإسلامية المباشرة وغير المباشرة لبنك مصر إلى نحو 50 مليار جنيه حاليًا، ما يعكس التوسع المتزايد في أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، حسبما قال محمد عدلي القيعي، رئيس الائتمان واستثمار الشركات الإسلامي لـ”البورصة”.
وأوضح القيعي، خلال مشاركته في منتدى البركة الإسلامي، أن الصكوك الخضراء والاجتماعية تمثل إحدى القنوات المهمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات المناخ، بما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التمويلات الإسلامية تعد آلية تمويلية مستدامة يمكن توظيفها بكفاءة في تمويل قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يعزز الأثر التنموي طويل الأجل للأدوات المالية الإسلامية.
ولفت القيعي إلى أن التوسع في استخدام الأدوات المالية الإسلامية يواجه العديد من التحديات التشريعية ومتطلبات الحوكمة، مؤكدًا أهمية تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب طبيعة هذه الأدوات ويضمن كفاءتها واستدامتها.
وشدد على أن الشراكات الدولية والإقليمية تلعب دورًا محوريًا في توسيع نطاق تطبيق الأدوات الإسلامية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعظيم دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
أظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك مصر، تحقيق صافى أرباح بقيمة 50.23 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 48.19 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 4.2%، وبزيادة قدرها 2.04 مليار جنيه.
وسجل صافي الدخل من العائد نموًا ملحوظًا خلال الفترة، حيث ارتفع بنسبة 18.2% ليصل إلى 86.29 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 72.99 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024.
