في إطار الجهود المبذولة من جانب التمثيل التجاري مع الجهات الوطنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكل من إندونيسيا وسنغافورة، نظمت إدارة الدول الآسيوية بالتمثيل التجاري المصري، اليوم، الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية وتجمعات الأعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدولتين، حيث وجّه السيد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد الشكر للجهات المشاركة، ومنها وزارة الخارجية، والحجر البيطري والزراعي، ومصلحة الجمارك، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الاتصالات، فضلًا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في كل من جاكرتا وكوالالمبور افتراضيًا، برئاسة كل من الوزير المفوض التجاري وائل سمير، والمستشار التجاري هيثم عبد الغني، والذان قاما بتقديم عرض موجز عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية المصرية الإندونيسية والسنغافورية.
وقد صرح عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، أن الهدف من هذا الاجتماع كان العمل على مناقشة المحاور المختلفة لتطوير العلاقات، وكذا ما أبداه الجانبان الإندونيسي والسنغافوري من تطلعهما للتفاوض لتوقيع اتفاق للشراكة الاقتصادية الكاملة، واتفاق للتجارة الحرة مع مصر، حيث استهدف كذلك التشاور بشكل أعمق مع كافة الجهات الوطنية المشاركة لبناء رؤية مصرية موحدة للتعامل مع هذه المبادرات المقترحة، تُراعي المصالح المصرية بالأساس، أخذًا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة، وأهمها حماية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأضاف الشريف أن مصر وكلا الدولتين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة، وتشهد تلك العلاقات حاليًا زخمًا كبيرًا واهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بالبلدين، مشيرًا إلى حرص التمثيل التجاري على دعم التعاون المشترك بين مصر وإندونيسيا وسنغافورة، والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، خاصة في ضوء وجود فرص كبيرة للنهوض بالصادرات المصرية لأسواق الدولتين، في ظل وجود طاقات تصديرية كبيرة للشركات المصرية، وجذب استثمارات منهم في القطاعات ذات الأولوية لمصر، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، والسيارات، والمنسوجات، وغيرها من المجالات.
وفي ختام الاجتماع، أشار سيد فؤاد إلى أنه تم الاتفاق بين الجهات المصرية على إعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة، تشمل إسهامات كل من الجهات المعنية، بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء مطلب الجانبين الإندونيسي والسنغافوري، الذي يستهدف تيسير التجارة بين البلدين، على أن تتضمن الدراسة كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والفنية المتعلقة بالاتفاقيات المقترحة، بما يضمن خدمة الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية، وتحقيق التوازن في المصالح لجميع الأطراف.
