بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارين و261 مليونًا و414 ألفًا و442 ريالًا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، تسجيل (530) صفقة عقارية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بنفس النسبة أيضا، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 798 مليونًا و717 ألفًا و167 ريالاً، فيما بلغت ببلدية الدوحة 689 مليونًا و685 ألفًا و619 ريالاً، وبلغت ببلدية الوكرة 342 مليونًا و897 ألفًا و484 ريالاً، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الظعاين 184 مليونًا و38 ألفًا و942 ريالاً، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 136 مليونًا و650 ألفًا و500 ريال، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخوروالذخيرة 59 مليونا و430 ألفا و16 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 48 مليونا و774 ألفا و714 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و220 ألف ريال.
ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 7 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية “العقارات المباعة”، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 27 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 بالمئة، فبلدية الشمال بنسبة 10 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر نوفمبر ما بين 535 و832 ريالا في الدوحة، و276 و405 ريالات في الوكرة، و319 و450 ريالا في الريان، و300 و400 ريال في أم صلال، و346 و545 ريالا في الظعاين، و226 و350 ريالا في الخور والذخيرة، و120 و233 ريالا في الشمال، و149 ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر نوفمبر، منها (6) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (115) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و760 مليونا و229 ألفا و706 ريالات، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(45) معاملة، أي ما يعادل 39.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(40) معاملة أي ما يعادل 34.8 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة أي ما يعادل 9.6 بالمئة.
كما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال (8) معاملات رهن لكل منهما، أي ما يعادل 7 بالمئة لكل منهما، في حين سجلت بلدية الشمال معاملتي رهن بنسبة 1.7 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة معاملة رهن واحدة بنسبة 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و299 مليونا و440 ألفا و944 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و437 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر 2025.
وفيما يتعلق بحركة تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر (160) صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 235 مليونا و599 ألفا و566 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
