وافقت شركتا فيزا وماستركارد على دفع 167.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية بعد اتهامهما بالتآمر لرفع رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي بشكل مصطنع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وُضعت اتفاقية التسوية المقترحة يوم الخميس في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، وهي بحاجة إلى موافقة القاضي.
بموجب هذه الاتفاقية، سيُدفع مبلغ يُحتمل أن يُغطي ملايين مستخدمي أجهزة الصراف الآلي الذين فُرضت عليهم رسوم استخدام غير مستردة لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي المستقلة غير التابعة للبنوك.
ستُسهم فيزا بنحو 88.8 مليون دولار، وماستركارد بنحو 78.7 مليون دولار في صندوق التسوية، وسيتم توزيع الأموال على العملاء المؤهلين الذين أجروا معاملات سحب نقدي مؤهلة من أجهزة الصراف الآلي منذ أكتوبر 2007.
رُفعت الدعوى، وهي واحدة من ثلاث دعاوى ذات صلة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، عام 2011.
طعن المستهلكون في قواعد القطاع التي وضعتها فيزا وماستركارد والتي يُزعم أنها منعت مشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين من تقديم أسعار أقل، ونفت شركتا فيزا وماستركارد ارتكاب أي مخالفات.
ووافقت الشركتان العام الماضي على دفع 197.5 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية ذات صلة من مجموعة أخرى من مستخدمي أجهزة الصراف الآلي الذين زعموا تعرضهم لرسوم زائدة في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك.
وفي عام 2021، وافقت عدة بنوك على دفع 66 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية مرفوعة ضدها.
ووصف محامو المدعين، في مذكرة قُدمت للمحكمة، التسوية بأنها «نتيجة ممتازة بالنظر إلى مخاطر استمرار الملاحقة القضائية»، وقالوا إنهم يعتزمون مطالبة المحكمة بمنحهم ما يصل إلى 30% من المبلغ، أي نحو 50 مليون دولار، كأتعاب قانونية.
وتُنظر حاليًا دعوى قضائية ثالثة من قِبل مالكي ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين في المحكمة نفسها.
وتواجه فيزا دعاوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، بما في ذلك دعوى من وزارة العدل الأميركية تتهمها باحتكار سوق بطاقات الخصم المباشر في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وقد نفت الشركة هذه الادعاءات في تلك القضية.
