اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك بشأن اليورو الرقمي، في خطوة تمثّل محطة مهمة في مشروع يُنظر إليه على أنه أساسي لسيادة الاتحاد النقدية ولدور العملة الموحدة على الساحة العالمية، في وقت تروّج الولايات المتحدة لعملات مستقرة مقوّمة بالدولار.
“يُعدّ اليورو الرقمي خطوة مهمة نحو نظام مدفوعات أوروبي أكثر متانة وقدرة على المنافسة، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والأمن الاقتصادي لأوروبا، فضلاً عن تقوية الدور الدولي لليورو”، وفق وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوز، في بيان نُشر يوم الجمعة عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وتتولى الدنمارك حالياً الرئاسة الدورية للمجلس.
ويشدد تفويض المجلس على أن “كلاً من نمطي التشغيل سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال ضروري وأساسي، وينبغي بالتالي إتاحتهما منذ الإصدار الأول لليورو الرقمي”. ويتماشى ذلك مع موقف البنك المركزي الأوروبي، لكنه يتعارض مع مقترح قدّمه فرناندو نافاريتي، أحد أبرز مشرّعي الاتحاد الأوروبي المعنيين بالملف.
مسيرة اليورو الرقمي
أطلق البنك المركزي الأوروبي مساعيه لإصدار اليورو الرقمي في 2021، لكنه لا يزال بانتظار الإطار القانوني اللازم. وكانت المفوضية الأوروبية قد قدّمت مقترحها في 2023، إلا أن الأمر استغرق أكثر من عامين حتى توصلت الدول الأعضاء إلى نهج مشترك. وتتمثل الخطوة التالية في أن ينجز البرلمان الأوروبي موقفه الخاص قبل بدء المفاوضات بين المشرّعين والمجلس.
وفي حال توصلت الحكومات الوطنية والبرلمان إلى اتفاق العام المقبل، قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة تجريبية في 2027، مع تصور إطلاق محتمل في 2029. ويزداد قلق صانعي السياسات إزاء الاعتماد المفرط على شركات أميركية مثل “فيزا” (Visa) و”ماستركارد” (Mastercard) و”باي بال” (PayPal) في مجال المدفوعات. كما تتصاعد المخاوف من أن العملات المستقرة التي يدعمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تجد موطئ قدم لها في أوروبا.
في أكتوبر، نشر نافاريتي، وهو عضو في حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط، تقريره الذي اقترح فيه اعتماد نسخة تعمل عبر الإنترنت فقط، ما لم يقدّم القطاع الخاص حلاً خاصاً به. ودفع البنك المركزي الأوروبي باتجاه رفض هذه الفكرة، مؤكداً أن كلا النسختين ضروريتان لتحقيق الفوائد الكاملة للنقود الرقمية.
ولتفادي الإضرار بالاستقرار المالي، شددت الحكومات على ضرورة فرض حدود لحيازات العملاء. وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد توصلوا في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق بشأن كيفية تحديد هذه الحدود، بما ينص على تعاون وثيق بين البنك المركزي الأوروبي والمجلس.
كما يوضح بيان المجلس، الصادر يوم الجمعة، الإطار الخاص بتعويض مزوّدي خدمات الدفع. وجاء فيه: “خلال فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، سيتم تحديد سقف لرسوم التبادل ورسوم خدمات التجار عند مستوى يستند إلى الرسوم المفروضة على وسائل دفع مماثلة. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستُحدد سقوف الرسوم بناءً على التكاليف الفعلية المرتبطة باليورو الرقمي”.
