يواجه مستثمرو الدين المشترك للاتحاد الأوروبي مخاطر زيادة المعروض في السنوات المقبلة، مع سعي المسؤولين في بروكسل إلى زيادة الاقتراض لتوفير تمويل لأوكرانيا.
ارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 30 عاماً تسع نقاط أساس إلى 4.14% يوم الجمعة، في أكبر قفزة بين جهات الإصدار في منطقة اليورو، بعدما اتفق قادة التكتل على إقراض أوكرانيا 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) العامين المقبلين.
يأتي ذلك بعد فترة أداء قوي مقارنة بالديون الألمانية؛ إذ انخفضت علاوة الاقتراض في الاتحاد الأوروبي من 85 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام إلى 60 نقطة حالياً. جذبت السيولة الآخذة في التحسن في ديون الاتحاد المستثمرين، إلى جانب جهوده لمواءمة برنامج الاقتراض مع برامج دوله الأعضاء.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون سيلجأون إلى الاقتراض المشترك، وإذا حدث ذلك فما هو السبيل الذي سيجمع من خلاله الاتحاد الأوروبي الأموال من أسواق رأس المال. في اتصال هذا الأسبوع، قال مسؤولون أوروبيون لمستثمرين عالميين إن لديهم القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية الإضافية لأوكرانيا من خلال مجموعة واسعة من الأدوات، تتراوح من أذون قصيرة الأجل إلى سندات تستحق بعد عقود.
تفوق السندات الأوروبية
قال كريستوف ريغر، رئيس أبحاث أسعار الفائدة والائتمان في “كومرتس بنك”، إن تفوق السندات الأوروبية “سيخضع للاختبار” جرّاء المعروض الأكبر. وأضاف: “نتوقع أن تُغطّى أي احتياجات تمويل إضافية في البداية من خلال إصدار مزيد من الأذون”.
يمثل مقترح الدين المشترك للاتحاد الأوروبي تحولاً كبيراً عن الخطة المفضلة باستخدام الأصول الروسية المجمّدة على الأراضي الأوروبية. لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض الأوروبي إلى أن تعوض موسكو كييف من خلال تعويضات، وفي هذه الأثناء ستظل أصول روسيا مجمدة داخل الاتحاد.
أعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع خططاً لبيع 90 مليار يورو من السندات في النصف الأول من 2026، وهي نفس قيمة العام الماضي، مع هدف “إرشادي” بـ160 مليار يورو لعام 2026. مع ذلك، تسمح الوثائق القانونية التي تفرض الاقتراض المشترك للتكتل بإصدار سندات بحد أقصى 200 مليار يورو طوال 2026، مقارنة بحد 170 مليار يورو هذا العام.
بالمثل، تم رفع سقف الأذون من 60 مليار يورو في 2025 إلى 100 مليار. ومع قدرة المسؤولين أيضاً على جمع الأموال عبر اتفاقات إعادة الشراء، تتوافر عدة أدوات لزيادة الاقتراض.
ديون الاتحاد الأوروبي
في كل الأحوال، فإن تأثر السوق بالمعروض الأكبر من ديون الاتحاد الأوروبي معقد، نظراً إلى أن الاتحاد تطور حديثاً فقط ليصبح جهة إصدار رئيسية للسندات، فقد كثف التكتل المبيعات في 2020 لتمويل الاستجابة للجائحة، ويصدر الآن كميات تنافس أكبر دوله الأعضاء.
قال لوكا كاتسولاني، المحلل في “يونيكريديت” (Unicredit): “من ناحية، يضغط المعروض الأكبر على السندات الأوروبية، وقد يؤدي إلى انخفاض قيمتها. من ناحية أخرى، على عكس معظم جهات الإصدار، يمكن للسندات الأوروبية أن تستفيد من زيادة نشاط الإصدار، لأن مزيداً من الإصدارات سيزيد سيولة السندات الأوروبية، وبالتالي يجعلها أشبه بسندات الحكومات الأوروبية”.
يتوقع ريغر من “كومرتس بنك” أن أي زيادة في الاقتراض عبر الأذون لقرض أوكرانيا سيُعاد تمويلها في سندات بمجرد انتهاء مرحلة التمويل الصافي لبرنامج “الجيل القادم للاتحاد الأوروبي”، وهو برنامج دين مشترك لتمويل التعافي بعد الجائحة، في نهاية 2026.
أضاف أن ذلك سيرسخ مبدأ أن “الاتحاد الأوروبي جهة إصدار دائمة لسنوات قادمة”. ويوصي البنك، ومقره في فرانكفورت، العملاء باستغلال أي انتكاسات في السندات الأوروبية نتيجة “عدم اليقين بشأن المعروض” لتعزيز المراكز الشرائية.
