كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج أعمال الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية أسفرت عن تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبى جديد، كشفت عن حجم نشاط اقتصادى يُقدَّر بنحو تريليون جنيه، فى مؤشر يعكس تنامى ثقة الممولين فى المنظومة الضريبية الجديدة واستعدادهم للاستمرار داخل الاقتصاد الرسمى.
وقال “كجوك”، خلال كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية بعنوان «الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية»، إن الحكومة لا تنظر إلى الحصيلة الضريبية باعتبارها الهدف المباشر من حزم التيسيرات، مؤكداً أن الحصيلة «تأتى تلقائياً وبجودة وبركة» عندما تقوم المنظومة على الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي.
وأضاف: «محدش هيقر عن تريليون جنيه وهو مش ناوى يكمل مع الدولة»، موضحاً أن دخول الأنشطة للمنظومة وتصويب أوضاعها والاعتراف بنشاطها الاقتصادى يُعد نجاحاً حقيقياً حتى لو لم ينعكس فوراً على زيادة الحصيلة.
وأكد الوزير، أن الإصلاح الضريبى يجرى وفق رؤية واضحة وإطار مستدام يستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين جودة الخدمات، مشدداً على أن الهدف الإستراتيجى للمالية العامة يتمثل فى توسيع القاعدة الاقتصادية قبل تعظيم الإيرادات.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتى استكمالاً للنهج نفسه، عبر طرح تصور قابل للتنفيذ، يعقبه حوار جاد مع مجتمع الأعمال والخبراء والمحاسبين والجمعيات المهنية، مؤكداً أن هذا الحوار «جزء أصيل من عملية الإصلاح وليس شكليًا».
وكشف كجوك عن توجه وزارة المالية لإصدار إستراتيجية متكاملة للسياسة الضريبية خلال الربع الأول من العام، تستهدف عرض رؤية واضحة للمدى المتوسط، تتسق مع المتغيرات الدولية وأولويات التنمية الاقتصادية.
وشدد الوزير على أن جوهر الإصلاح الضريبى لا يقتصر على الحصر، بل يرتكز على التحول الرقمى وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، خاصة فى ضرائب التصرفات العقارية والخدمات المصدّرة، بما يحقق مبدأ «حق الدولة مقابل خدمة محترمة».
أكد أن نجاح التيسيرات الضريبية مرهون باستمرار الحوار والمشاركة المجتمعية، مشدداً على أن الشراكة الطوعية مع الممولين تمثل الطريق الأمثل لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وعدالة ضريبية حقيقية.
