تمديد تعليق الضريبة على المعدات الصناعية الكبرى إلى 4 سنوات
وقالت عبدالعال إن النظام الجديد تم الانتهاء من إعداده ويجري حاليًا اختباره.
وسيعمل هذا النظام على متابعة التوقيتات الزمنية لتصفية الشركات على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجنة مركزية عليا لضمان عدم حدوث أي تأخير.
وأشارت إلى أن المشكلة لم تكن في النصوص القانونية، بقدر ما كانت في غياب المتابعة المركزية، وهو ما ستحسمه الآلية الجديدة.
وأوضحت أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستتيح أيضًا متابعة دقيقة لإحالة بعض الملفات للمكافحة عند تجاوز مدة خمس سنوات، من خلال مناقشات مباشرة مع قطاع الفحص لدراسة الأسباب وإعادة تقييمها.
فيما يخص الثروة العقارية، أكدت عبدالعال أن الممتلكات العقارية التي تقل قيمتها عن 20 مليون جنيه ستخضع للنظام الضريبي المبسط، وفق أحكام قانون رقم 6 والفتوى الصادرة بهذا الشأن.
وأشارت إلى سعي المصلحة للإسراع في إصدار القرارات اللازمة للاستفادة من أي تسهيلات جديدة، بما يحقق منظومة ضريبية أكثر كفاءة وأقل نزاعات.
وحول قانون التجاوز عن مقابل التأخير، أشارت إلى أن التطبيق المتكرر للقوانين السابقة خلق ثقافة سلبية لدى بعض الممولين، تعتمد على سداد أصل الضريبة وانتظار صدور قوانين تجاوز جديدة، بينما الإجراءات الأخرى ضمن التسهيلات تكفي لمعالجة جزء كبير من الإشكالية.
وأعلنت رئيس المصلحة عن إطلاق منصة التشاور المجتمعي كآلية دائمة للحوار مع الممولين والجهات المعنية، حيث ستعرض المنصة مشروعات القوانين والتعليمات والقرارات الإدارية قبل صدورها، لتلقي الملاحظات إلكترونيًا بطريقة سهلة ومنظمة، كما سيتم تشكيل فريق متخصص لدراسة التغذية الراجعة وتحليلها لضمان أخذها في الاعتبار عند صياغة التشريعات.
وأضافت عبدالعال أن “القائمة البيضاء” للممولين ستصنفهم وفق مستوى المخاطر، حيث سيحصل الممول منخفض المخاطر على مزايا متعددة تشمل المسار السريع لرد ضريبة القيمة المضافة، وكارت التميز الضريبي، والحصول على الخدمات عبر مسار ميسر يختلف عن المسار التقليدي.
كما تضمنت الحزمة الثانية زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية إلى 4 سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى، وإعفاء بعض خدمات السلع العابرة “الترانزيت” لتعزيز نشاط التجارة والخدمات اللوجستية، وهو مطلب متكرر من مجتمع الأعمال.
وأشارت إلى أن نجاح الحزمة الأولى وضع على عاتق المصلحة مسؤولية أكبر لضمان جودة التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي هو التحدي الأكبر، وليست مجرد المبادرات، ومعربة عن ثقتها في تحقيق نجاح أكبر للحزمة الثانية.
