قالت المتحدثة باسم حكومة الجابون نادين ناتالي أوانانج” إن رئيس البلاد بريس أوليجي نجيما طالب بالنشر الكامل لجميع اتفاقيات التعدين، وإجراء تدقيق شامل لكل العقود المبرمة بين عامي 2010 و2024، ضمن المناقشات الجارية مع الجهة المقرضة متعددة الأطراف”.
وذكرت منصة “ماينيج دوت كوم” المتخصصة في أخبار التعدين في إفريقيا – أن الجابون ستشرع في تدقيق عقود التعدين في إطار مساعيها لتعزيز الحوكمة، بالتزامن مع محادثات تجريها البلاد مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إقراض جديد.
وكان الصندوق قد علّق برنامج تسهيل ممتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 553 مليون دولار للبلاد الواقعة في وسط إفريقيا، عقب الأحداث السياسية التي وقعت في أغسطس 2023، وفاز نجيما، قائد المجلس العسكري آنذاك، بالانتخابات في أبريل من هذا العام، ويسعى حاليًا إلى إبرام اتفاق جديد مع الصندوق لصالح الدولة العضو في منظمة “أوبك”.
وبالإضافة إلى النفط، يُعدّ قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الجابوني، ويخطط نجيما لتعزيز الاستفادة منه، إذ تقوم شركة “إيراميه” الفرنسية، إلى جانب شركة الصناعة والتعدين الصينية “هوازو” باستخراج المنجنيز في البلاد، كما تستكشف شركة “أبولو مينيرالز” الأسترالية الذهب والزنك، بينما تطوّر شركة “فورتسكو” مشروعًا لاستخراج خام الحديد ضمن مشروع مشترك مع الحكومة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للجابون بنسبة 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ1.9% هذا العام، كما يرجّح أن يبلغ متوسط التضخم 2.5% العام المقبل، ارتفاعًا من 1.4%.
