ارتفع عدد الشركات المتعاملة مع “I Voice Up” حاليًا ليتجاوز 250 شركة في 28 دولة حول العالم، مع تركيز أساسي على أسواق مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب عملاء في أسواق أخرى من بينها الصين.
قال أحمد جنيدي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا الانتشار يعكس الحاجة المتزايدة لحلول تقنية متخصصة في مجال الحوكمة والامتثال.
و”I Voice Up”، هي شركة متخصصة في مجال الكشف والإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية داخل الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط.
أضاف جنيدي، في حواره مع “البورصة” أن المنصة التي طورتها الشركة تمثل أداة استراتيجية تهدف إلى تمكين المؤسسات من إنشاء قنوات آمنة وسرية تتيح للعاملين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية داخل بيئة العمل، دون الكشف عن هويتهم، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية المؤسسية، والحد من الخسائر المالية الناتجة عن الفساد والتزوير وسوء الإدارة، وحماية سمعة الشركات واستدامة أعمالها.
وأوضح أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسات اليوم لا يتمثل في التساؤل حول وجود مخالفات من عدمه، بل يكمن في عدم قدرة كثير من الشركات على رصد جميع الانتهاكات التي قد تحدث داخلها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن تقارير ودراسات دولية تؤكد أن نسبة كبيرة من دخل الشركات عالميًا يتم إهدارها سنويًا بسبب ممارسات الفساد وسوء الإدارة وعدم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
أكد جنيدي، أن غياب قنوات الإبلاغ الآمنة يدفع كثيرًا من العاملين إلى الصمت خوفًا من الانتقام أو فقدان وظائفهم، وهو ما يسمح باستمرار المخالفات وتفاقم آثارها المالية والتنظيمية.
وأشار إلى أن منصة “I Voice Up” صُممت خصيصًا لمعالجة هذه الفجوة، من خلال إتاحة الإبلاغ بشكل مجهول بالكامل، مع توفير قنوات تواصل مشفرة وآمنة بين المُبلِّغ والجهة المختصة داخل المؤسسة، دون الكشف عن هوية أي طرف، وهو ما يخلق بيئة ثقة تشجع الموظفين على الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف من أي تبعات مهنية أو شخصية.
ولفت إلى أن المنصة لا تقتصر على استقبال البلاغات فقط، بل توفر نظامًا متكاملًا لإدارة الحالات ومتابعتها والتحقق من جديتها، بما يضمن التعامل معها باحترافية ومسؤولية.
وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن المنصة تستقبل نطاقًا واسعًا من البلاغات، تشمل حالات الاختلاس والسرقة، والفساد المالي، والتلاعب في الحسابات والمشتريات، وسوء استخدام الموارد، إضافة إلى التحرش وسوء بيئة العمل، والسلوكيات غير الأخلاقية، وانتهاكات السياسات الداخلية، مؤكدًا أن البلاغات لا تقتصر على مستوى وظيفي معين، بل يمكن أن تشمل أي شخص داخل المؤسسة، بما في ذلك المناصب القيادية والإدارية العليا، وهو ما يعزز مبدأ المساءلة والحوكمة الرشيدة.
وشدد على أن “I Voice Up” ليست أداة لتصيد الأخطاء أو خلق حالة من الشك داخل المؤسسات، بل منصة وقائية تهدف في الأساس إلى حماية الشركات وتعزيز ثقافة النزاهة، من خلال حملات توعوية واتصالية يتم تنفيذها داخل المؤسسات لشرح آليات الإبلاغ وأهميته ودوره في دعم الحوكمة المؤسسية.
وأوضح جنيدي، أن هذه الحملات تسهم في تغيير النظرة التقليدية للإبلاغ من كونه تهديدًا إلى كونه أداة إصلاح وتحسين، تساعد الإدارة على اكتشاف المشكلات مبكرًا قبل تفاقمها.
الإبلاغ عن المخالفات يتم عبر البريد الإلكتروني وروابط مخصصة لكل مؤسسة
وبيّن أن عملية الإبلاغ عبر المنصة تتم من خلال وسائل متعددة لتناسب مختلف البيئات المؤسسية، من بينها البريد الإلكتروني، وروابط إلكترونية مخصصة لكل مؤسسة، إضافة إلى استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code) التي تتيح الوصول المباشر للمنصة بسهولة.
ويتمتع المُبلِّغ بحرية اختيار ما إذا كان سيكشف عن هويته أو يظل مجهولًا بالكامل، مع إمكانية إرفاق مستندات أو ملفات أو أدلة داعمة للبلاغ، بما يعزز مصداقيته ويساعد في التحقيق.
أضاف جنيدي أن المنصة تتيح للمُبلِّغ متابعة البلاغ بعد تقديمه من خلال كود خاص، والدخول في محادثة آمنة ومشفرة مع الجهة المختصة داخل المؤسسة، دون الكشف عن هويته، وهو ما يسمح باستكمال المعلومات أو الرد على أي استفسارات قد تطرأ أثناء التحقيق، ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ الكامل على السرية.
وأوضح أن سرية البيانات وحمايتها تمثل أولوية قصوى لدى I Voice Up، مشيرًا إلى أن المنصة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني، وحاصلة على عدد من شهادات الجودة الدولية مثل شهادات ISO، وتلتزم بسياسات صارمة لحماية المعلومات والبيانات الحساسة، خاصة في أسواق تتسم بخصوصية تنظيمية وتشريعية مثل مصر والإمارات والسعودية.
والالتزام بهذه المعايير يعزز ثقة العملاء في المنصة، ويجعلها متوافقة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المختلفة.
وحول البلاغات الكيدية أو غير الجادة، أوضح جنيدي أن المنصة تعتمد على نظام ذكي لتحليل البلاغات وتقييم مصداقيتها، مع طلب أدلة داعمة عند الحاجة، مشيرًا إلى أن هذه الآليات أسهمت في خفض نسبة البلاغات الكيدية بشكل كبير، حيث تراجعت من نحو 38% عند إطلاق المنصة إلى ما يقرب من 4% فقط خلال خمس سنوات.
أضاف أن تقييم البلاغات يتم وفق معايير واضحة تشمل خطورة المخالفة وتأثيرها المحتمل على المؤسسة، بغض النظر عن مكان حدوثها أو الموقع الوظيفي للشخص المُبلِّغ.
إحدى الشراكات أسهمت في توفير 7 ملايين دولار خلال عام واحد
وأشار جنيدي إلى أن المنصة حققت نتائج ملموسة لعملائها في عدد من القطاعات، موضحًا أن إحدى الشراكات أسهمت في توفير نحو 7 ملايين دولار خلال عام واحد بعد الكشف عن حالات فساد كانت خفية، بينما تمكنت مؤسسة أخرى من تحقيق وفورات بقيمة 17 مليون جنيه نتيجة مقترحات إيجابية وتحسينات تشغيلية قُدمت عبر المنصة.
كما كشف أن شركة ثالثة نجحت في توفير ما يقرب من 14 مليون جنيه شهريًا بعد اعتمادها على I Voice Up في رصد المخالفات وتحسين الإجراءات الداخلية.
الحصول على استثمار من صندوق A15
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار جنيدي إلى أن الشركة حصلت على استثمار من صندوق A15، وهو الاستثمار الأول والأخير في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن هذا التمويل سيسهم في تطوير البرمجيات، وتحديث المنصة تقنيًا، ودعم خطط التوسع الإقليمي، لا سيما في أسواق الخليج.
وأضاف أن هذا الاستثمار يأتي في توقيت يشهد تنامي الاهتمام الإقليمي بحلول الحوكمة والامتثال المدعومة بالتكنولوجيا، في ظل تشدد الأطر التنظيمية وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة تجاه الشفافية والمساءلة.
وكشف أن “I Voice Up” تضع نفسها ضمن الشركات الناشئة التي تسعى إلى تحويل الامتثال من عبء تنظيمي إلى أداة استراتيجية، تساعد المؤسسات على حماية سمعتها، وتقليل المخاطر المالية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقة الموظفين وأصحاب المصلحة.
ومع توسعها في أسواق الشرق الأوسط، تراهن الشركة على الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة المحلية لتقديم حلول قابلة للتوسع، تستجيب لخصوصيات السوق الإقليمية وتحدياته المتغيرة.
وأوضح جنيدي، أن المنصة تقدم خدماتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، تشمل البنوك والخدمات المالية، والأغذية، والمستشفيات والقطاع الصحي، وقطاع التصنيع، والنقل، والتعليم، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم يُعد الأقل استخدامًا للمنصة مقارنة بالقطاعات الأخرى، في حين يُعد القطاع المصرفي الأكثر اعتمادًا عليها، خاصة في كشف حالات الاحتيال والهجمات المتكررة، لا سيما في الأسواق الخارجية.
وتتواجد الشركة حاليًا في السعودية والإمارات ودول الخليج، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية، مع تركيز خاص على كينيا، التي تُعد من أكثر الدول التي تواجه تحديات مرتبطة بالفساد المالي والإداري، وهو ما يجعل الحاجة لمنصة مثل I Voice Up أكثر إلحاحًا.
أكد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن السوق المصري لا يضم حاليًا منصة مماثلة تعمل بنفس الأسلوب، في حين توجد نماذج مشابهة في بعض الدول الأوروبية، وهو ما يعكس ريادة الشركة في السوق المحلي والإقليمي.
واختتم جنيدي بالتأكيد على أن I Voice Up، وهي شركة مصرية تأسست عام 2019، تسعى منذ انطلاقها إلى تطوير وتشغيل منصة متكاملة لإدارة حالات الأخلاق والامتثال، بما يتيح للمؤسسات تحسين أدائها وتعزيز التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا مع أكثر من 270 عميلًا في أكثر من 19 قطاعًا مختلفًا في منطقة الشرق الأوسط، وتستهدف خلال المرحلة المقبلة تعميق تعاونها مع القطاع المصرفي والمالي من خلال شراكات مع مؤسسات كبرى مثل بنك مصر وMNT Halan، بعد النجاحات التي حققتها في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الإبلاغ الآمن لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لحماية المؤسسات ودعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية متغيرة.
