ستُلزم أستراليا مُصدّري الغاز الطبيعي بتخصيص ما يصل إلى ربع الإنتاج الجديد للاستخدام المحلي، في خطوة من أحد أكبر المورّدين في العالم لمعالجة ارتفاع الأسعار والنقص المتوقع في الإمدادات على الساحل الشرقي الأكثر كثافة سكانية.
وقال وزير الطاقة كريس بوين اليوم الإثنين في كانبيرا، إن هذه السياسة، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في عام 2027، ستنطبق على عقود التوريد التي تُوقّع اعتباراً من يوم الإثنين، ولن تؤثر على أي اتفاقيات قائمة.
وأضاف أن النسبة النهائية التي ستُحجز ستتراوح بين 15% و25%، وسيجري تحديدها بعد عملية تشاور خلال العام المقبل.
وقال بوين: “اعتباراً من اليوم ستخضع أي عقود جديدة لهذا النظام”. وأضاف: “الغاز مهم لمعايرة ودعم مصادر الطاقة المتجددة”.
توقعات بنقص في الإمدادات بحلول 2028
وتُعد أستراليا ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، غير أن محطات التصدير العشر جميعها تقع في المناطق الغربية أو الشمالية.
وفي المقابل، سيتجاوز الطلب على الوقود الأحفوري في الساحل الشرقي الأكثر سكاناً حجم الإمدادات اعتباراً من عام 2028، وفقاً لتوقعات مشغّل سوق الطاقة الأسترالي.
وتفرض ولاية أستراليا الغربية، التي تضم بعضاً من أكبر محطات الغاز الطبيعي المُسال لكنها لا ترتبط بخطوط أنابيب مع بقية البلاد، بالفعل على المنتجين حجز ما يصل إلى 15% من الإنتاج للاستخدام المحلي.
