تستهدف اليابان استخدام مدخرات الأسر البالغة نحو 7 تريليونات دولار لتعزيز الطلب على سندات الحكومة، من خلال إطلاق منتجات وحوافز جديدة، في ظل تراجع مشتريات بنك اليابان وتعاظم المخاوف بشأن استقرار السوق بسبب سياسات الإنفاق الطموحة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وشهدت مبيعات سندات الحكومة اليابانية للأفراد ارتفاعاً بنسبة 30.5% في 2025 لتصل إلى 5.28 تريليون ين (33.55 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ 2007، مدفوعة بارتفاع العوائد التي تجاوزت 3% لأول مرة منذ سنوات؛ وفق ما نشره موقع يو إس نيوز الأمريكي.
ولا تزال ملكية الأسر اليابانية للسندات محدودة، إذ تمتلك أقل من 2% من إجمالي السندات القائمة البالغ 1.06 كوادريليون ين، بينما يتركز نصف أصولها المالية في ودائع منخفضة العائد أو نقد.
ويعمل البنك الياباني ومطورو المنتجات الاستثمارية على تصميم صناديق استثمارية جديدة تركز على سندات الثلاثين عاماً، بهدف جذب المستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة مع تقليل مخاطر العملة مقارنة بالاستثمار في سندات دولية.
وتدرس وزارة المالية، وفق مسؤولين كبار، توسيع السوق المستهدف لسندات التجزئة ابتداءً من يناير 2027 ليشمل المؤسسات غير الربحية والشركات غير المدرجة، كما تُراجع آليات حسابى الكوبون وطرق دمج السندات ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الصراحه، لتعزيز جاذبية المنتجات أمام المستثمرين المحليين.
