قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤشرات أداء القطاع شهدت تطوراً مستمراً على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نمواً، محققاً معدلات نمو تتراوح بين 14 و16%، كما زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.
وأضاف طلعت، خلال مشاركته في اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في 2018.
واستعرض طلعت خلال كلمته رؤية ومحاور عمل استراتيجية “مصر الرقمية”، والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.
وأوضح ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة في مصر من 90 شركة إلى 240 شركة، لديها أكثر من 270 مركزاً لتقديم خدمات التعهيد.
وأوضح أن استراتيجية “مصر الرقمية” تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي؛ وذلك ارتكازاً على ركيزتين أساسيتين هما: البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، والتي أسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر 46 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ مضيفاً أنه تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري وتتضمن 6 محاور، مؤكداً أنه يتم العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات؛ حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.
واستعرض أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات؛ مشيراً إلى توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها في مصر في مجال صناعة التعهيد، مضيفاً أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في 2022 للتوسع في مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة.
وأوضح طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حالياً بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيراً إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال 2025.
ولفت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، إلى جانب 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفاً ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية؛ لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت إفريقياً مقارنة بالمركز الأربعين في 2018.
