لا يزال التضخم والبطالة عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات الكبرى
في تحذير علني لافت وصريح، قال كولم كيليهِر، رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، الشهر الماضي، إن البلاد «تفقد بريقها»، وتقف عند «مفترق طرق يواجه تحديات كبرى».
وأرجع ذلك إلى احتدام المنافسة في إدارة الثروات، وفرض رسوم جمركية أمريكية طالت الصناعات الدوائية وقطاعات تصديرية أخرى، إلى جانب بيئة تنظيمية يرى أنها باتت أقل انسجاماً مع الأنظمة الأكثر ليبرالية.
لم يكن هذا التقييم فردياً، إذ حذر سيفيرين شفان، رئيس مجلس إدارة عملاق الصناعات الدوائية في بازل «روش»، خلال ندوة هذا الشهر، من أن سويسرا تمر بلحظة «حرجة»، داعياً إلى القلق الشديد، بل «شبه الهوس»، من تأثير ضغوط الاستثمار العالمية وبطء اتخاذ القرار السياسي على تنافسية البلاد.
وفي دولة اعتادت الابتعاد عن الأضواء الدولية، تعكس هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز أركان المؤسسة الاقتصادية حجم القلق الذي خيّم على المشهد السويسري هذا العام.
فعلى مدى عقود طويلة من مرحلة ما بعد الحرب، بدت سويسرا بمنأى عن كثير من الضغوط التي واجهت جيرانها الأوروبيين، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
فقد أسهم نظامها الديمقراطي اللامركزي القائم على المشاركة المباشرة في حالة من التوافق السياسي، فيما رسّخ الفرنك موقعه كإحدى أقوى عملات الملاذ الآمن عالمياً، مدعوماً بأسس صناعية ودبلوماسية اتسمت بالثبات وقابلية التنبؤ.
إلا أن هذا الإحساس بالتحصّن تعرّض لهزة واضحة خلال العام الماضي.
ويقول فالتر تورنهير، المستشار السابق ورئيس ديوان المستشارية الفدرالية السويسرية، إن البلاد «مرّت بأزمات عبر السنين، لكن هذه الأزمة تبدو أكثر حدّة من غيرها»، مضيفاً أن هناك شعوراً متنامياً بعدم الارتياح حيال موقع سويسرا في بيئة دولية أكثر خشونة.
ويشير ديفيد باخ، رئيس كلية الأعمال «آي إم دي» وخبير الجغرافيا السياسية، إلى أن مصادر التوتر جاءت من اتجاهات متزامنة، أبرزها عودة الأسئلة المؤجلة حول حياد سويسرا وعلاقتها المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي إلى واجهة المشهد السياسي، مع مخاطر تحولها إلى معارك استفتائية شديدة الاستقطاب.
في موازاة ذلك، دخلت مجموعة «يو بي إس» في مواجهة مباشرة مع الحكومة السويسرية بشأن قواعد رأس المال بعد استحواذها على «كريدي سويس» في 2023، بينما كشفت المواجهة الجمركية مع واشنطن، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هشاشة سويسرا كاقتصاد صغير خارج التكتلات الكبرى.
وزادت التحقيقات المحيطة بالمنتدى الاقتصادي العالمي وتقلّص ميزانيات «جنيف الدولية» من تعقيد المشهد، لتكرّس شعوراً عاماً بأن نموذج الاستقرار السويسري يواجه اختباراً غير مسبوق.
ساهمت تطورات داخلية أكثر حساسية في تعميق مناخ القلق، بعدما استقال الرئيس التنفيذي لشركة «نستله» لوران فريكس ورئيس مجلس إدارتها بول بولكه عقب انكشاف علاقة الأول بموظفة خاضعة لإدارته.
ورغم أن مثل هذه الوقائع قد تمر بهدوء في دول أخرى، فإنها شكلت صدمة في سويسرا، التي تُعرف بثقافة مؤسسية صارمة تقدس الخصوصية وحوكمة الشركات منخفضة الضجيج.
في السياق نفسه، وجدت بنوك خاصة سويسرية بارزة، من بينها «يوليوس باير»، نفسها تحت مجهر الرقابة بسبب إخفاقات تتعلق بمكافحة غسل الأموال والالتزام بقواعد الامتثال، ما زاد من الضغوط على قطاع طالما مثل أحد أعمدة السمعة المالية للبلاد.
على الصعيد الخارجي، بدت الدبلوماسية السويسرية التقليدية غير مهيّأة لنهج ترامب القائم على الصفقات ومنطق القوة.
ولم يُطوَ ملف النزاع الجمركي مع واشنطن إلا بعد تحرك مباشر من كبار التنفيذيين السويسريين، في مشهد اعتُبر بعيداً عن الأسلوب السويسري المتحفظ.
ويقول تورنهير إن سويسرا اعتادت، حتى نهاية الحرب الباردة، إدارة علاقاتها الخارجية بحذر وحياد، لكن هذا النهج لم يعد يضمن النتائج نفسها.
ورغم أن بعض الأصوات ترى هذه التطورات هزّات عابرة، فإن تراكب الأزمات الداخلية مع اضطراب النظام العالمي يعزّز، بحسب باخ، شعوراً متزايداً بأن النموذج السويسري نفسه بات موضع تساؤل وجودي.
تأسست الدولة السويسرية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر على تسويات دقيقة بين كانتونات ذات هويات متباينة، مع توزيع للسلطة بدلاً من تركيزها، وتكريس نظام فريد من الديمقراطية المباشرة في صلب الحكم.
يتولى مجلس فيدرالي ائتلافي إدارة الشؤون الأساسية، بينما تمنح الاستفتاءات المتكررة شرعية واسعة وتحد من التغييرات المفاجئة، ما أسّس لثقافة سياسية تقوم على التدرج وقابلية التنبؤ.
وفي ظل اقتصاد موجه للتصدير وقوة عاملة عالية المهارة، أسهم هذا الإطار في تحقيق عقود من الازدهار وترسيخ ثقة باتت اليوم موضع تساءل.
مع ذلك، تدخل سويسرا المرحلة الراهنة وهي لا تزال تحتفظ بنقاط قوة اقتصادية كبيرة، فهي تواصل تصدّر مراكز إدارة الثروات العابرة للحدود عالمياً، رغم تنامي منافسة مراكز مثل دبي وهونج كونج.
كما بلغت الأصول المُدارة مستوى قياسياً العام الماضي، بحسب جمعية المصرفيين السويسريين، التي تشير إلى استمرار تدفّق رؤوس الأموال.
ويقول مايكل بيلمان رولاند من «بايسلاين ويلث» إن سويسرا، رغم انهيار «كريدي سويس»، لم تفقد جاذبيتها كرأس مال آمن، مؤكداً أن الاهتمام العالمي بنقل الأصول إليها ازداد، مدفوعاً بقوة الفرنك السويسري وصلابة الاقتصاد، وهما عاملان يعززان مكانتها كمركز مالي دولي.
كذلك، تتمتع سويسرا بمنظومة ابتكار قوية تقودها مؤسسات بحثية مرموقة، في مقدمتها المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ «إي تي إتش زيورخ»، بما يضعها في مصاف اقتصادات أكبر حجماً.
وتميل صناعاتها إلى التخصص في مجالات دقيقة عالية القيمة قادرة على امتصاص تكاليف العمالة وتقلبات العملة، في وقت تحافظ فيه الخدمات العامة على مستويات أداء متقدمة عالمياً.
ولا يزال التضخم والبطالة عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات الكبرى، فيما سجّل الفرنك السويسري أفضل أداء بين العملات الرئيسية عبر فترات زمنية متعددة.
إلى جانب ذلك، تمتلك البلاد تاريخاً طويلاً من التكيّف، إذ أعادت صناعة الساعات بناء نفسها بعد «أزمة الكوارتز»، وتحولت إدارة الثروات بعد إنهاء السرية المصرفية في 2018، بينما دفعت الضغوط التكاليفية المصدرين إلى مجالات يصعب تقليدها.
عن ذلك، يقول فيليب هيلدبراند، نائب رئيس «بلاك روك» والرئيس السابق للبنك الوطني السويسري: «على مستوى الشركات ومن منظور الأعمال، أثبتت سويسرا مراراً أننا قادرون على التكيف مع الضغوط. لدينا قادة أعمال ورواد أعمال متميزون.. يكفي النظر إلى ارتفاع قيمة العملة، فقد كانوا مرنين في التعامل مع ضغط صعود الفرنك، واليوم لا تزال صادراتنا قوية وشركاتنا تنافسية».
يُسند هذا الرأي، القائل إن سويسرا تتمتع بمرونة أساسية، جانباً كبيراً من ردود الفعل على الاضطرابات المؤسسية هذا العام. فالنزاع العلني بين «يو بي إس» والحكومة يُنظر إليه على أنه قابل للحل في النهاية عبر التفاوض، مع إجماع واسع على استمرار دور البنك كمكوّن أساسي في النظام المالي، رغم التكهنات حول نقل مقره الرئيسي.
كما أن التدقيق الذي طال المنتدى الاقتصادي العالمي وبنوكاً خاصة مثل «يوليوس باير» يُعدّ مصدر إزعاج، لكنه لا يُنظر إليه بوصفه مؤشراً على تآكل منهجي.
وتُفسَّر التحديات التي تواجه «جنيف الدولية» ضمن سياق أوسع من الضغوط التي تطال النظام متعدد الأطراف عالمياً.
كما تعزّز الديمقراطية المباشرة هذا الإحساس بالاستقرار، إذ عكس الرفض الشعبي القاطع الشهر الماضي لمقترح فرض ضريبة ميراث بنسبة 50% ميلاً واضحاً لدى الناخبين نحو البراغماتية والحذر في إحداث تغييرات جذرية.
ويقول بيتر ماورر، الدبلوماسي السويسري السابق والرئيس الأسبق للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف: «في نهاية المطاف، يحصل الجميع على فرصة لإبداء رأيهم، ويتمتع السويسريون بحس قوي لما هو الأفضل للبلاد.. أنا مؤمن بشدة بمرونة نظامنا الديمقراطي».
لكنه يلاحظ أن هذا الوضوح يضعف عندما تنظر سويسرا إلى الخارج، إذ يقول: «حين ننتقل إلى سياسات القوة الدولية والدفاع الصارم عن المصالح الوطنية، يصبح السؤال: ماذا يحدث هنا، وماذا نفعل لتجنب الغرق؟».
في هذا الإطار، شكّل نزاع الرسوم الجمركية صدمة كاشفة، إذ أبرز مدى سرعة اختراق الصدمات الخارجية لمنظومة سويسرا الداخلية التي كانت تُعدّ محصّنة.
فبعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 39% على صادرات سويسرية شملت الساعات والشوكولاتة والآلات، تحرك القطاعان العام والخاص سريعاً، لكن الخلاف العلني حول أسلوب المواجهة كسر تقاليد التنسيق الهادئ.
وضغطت كانتونات موجهة للتصدير من أجل تقارب أكبر مع أوروبا، في حين دعا آخرون إلى نهج أكثر تصادمية مع الولايات المتحدة.
ورغم خفض الرسوم لاحقاً إلى 15% بفضل تدخل مباشر من كبار التنفيذيين، بقي الجدل قائماً حول جدوى التسوية ومظهرها.
عكست الأزمة الجمركية حقيقة أوسع، مفادها أن أكبر مصادر عدم اليقين أمام سويسرا ترتبط بملفات خارجية مؤجلة، من الحياد والدفاع إلى العلاقة مع أوروبا والهجرة وحجم الدولة، وهي قضايا باتت تتطلب قرارات متزامنة وحاسمة.
ويقول بيتر فوزر، رئيس مجموعة «إيه بي بي» الهندسية: «العالم يمر بمرحلة انتقالية… التحالفات والكتل تتغير، والقوة وطريقة إدارة العالم تتحول. تكون سويسرا في أفضل حالاتها عادة عندما نستطيع العمل في الخلفية مستفيدين من موقعنا الدبلوماسي. وفي فترة انتقالية، لا ينجح ذلك».
وضعت الحرب الروسية على أوكرانيا حياد سويسرا الثمين تحت ضغط لم يشهده منذ عقود، فقد مثل قرار المجلس الفيدرالي اعتماد عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحولاً مهماً، لكنه ترك أسئلة عالقة حول تطبيق الحياد في النزاعات السيبرانية والحروب بالوكالة والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي.
ولا يزال الجدل مستمراً حول سياسة العقوبات المستقبلية، وإعادة تصدير المعدات العسكرية المصنّعة في سويسرا، والمسؤوليات الإنسانية للبلاد.
يقول دانيال دينكر، الشريك الأول في مكتب المحاماة السويسري «هومبرجر»: «أشعر بشيء من الخجل إزاء الطريقة التي أدارت بها سويسرا حرب أوكرانيا في بدايتها. فقد فُسّر ذلك في نظر كثيرين خارج البلاد على أنه امتناع ضمني عن دعم المدافع. لكن النقاش البرلماني حول تصدير المعدات، مثل إرسال دباباتنا إلى ألمانيا لتسليمها لأوكرانيا، يظهر أننا تكيفنا مع الوقت».
وقد وافق البرلمان هذا الشهر على تخفيف القيود على إعادة تصدير المعدات العسكرية، وإن ظلت التفاصيل غامضة.
كما أشار وزير دفاع جديد إلى رغبته في تعاون أمني أوثق مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
تُعد مستقبل علاقة سويسرا مع الاتحاد الأوروبي قضية ثقيلة أخرى، فقد خدم النظام الثنائي، وهو مزيج من اتفاقات تتيح الوصول إلى السوق الموحدة دون اندماج سياسي، البلاد جيداً، لكنه بات أصعب استدامة مع توحيد الاتحاد الأوروبي لإطاره التنظيمي.
بعد سنوات من المحادثات، توصلت برن وبروكسل هذا العام إلى مسودة اتفاق، تُعرف باسم «الثنائي الثالث»، لتحديث وصول سويسرا إلى السوق الموحدة.
يمسّ الاتفاق قضايا مشابهة لتلك التي عقدت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما فيها المساهمات في الميزانية والهجرة والإشراف القضائي.
من المرجح أن يتطلب موافقة عبر استفتاء، لكن الرأي العام منقسم بشدة.
ويقول المؤيدون إن الوصول إلى السوق ضروري للتنافسية مع الكتلة التي تستوعب 50% من الصادرات السويسرية، بينما يحذر المعارضون من أن التقارب الأعمق يهدد السيادة ويزيد التنظيم.
تقول إليزا كاديلي، رئيسة مركز الأبحاث «فوروس»: إنها «الأكثر قلقاً» إزاء شهية الرأي العام للاتفاق.
وتضيف: «سيتعين على المؤيدين إقناع الجمهور السويسري بأن هذا مهم للوظائف، وللشركات السويسرية، وللقدرة على التصدير… ومع ذلك، فإن النقاش مشوب بالفعل أحياناً بادعاءات غير دقيقة».
يرى توماس جوردان، عضو مجلس إدارة «زيورخ إنشورنس» والرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن الاتفاق الأوروبي هو في جوهره «مقايضة بين ضمان وصول سهل نسبياً إلى السوق الأوروبية من جهة، والتخلي عن قدر كبير من السيادة وقبول، بطريقة ديناميكية وتلقائية، تنظيمات الاتحاد الأوروبي المستقبلية من جهة أخرى».
ويضيف أن الأثر طويل الأمد لذلك على سويسرا «يكاد يكون من المستحيل تقديره».
إلى جانب الأسئلة الجيوسياسية الكبرى، برز نقاش داخلي أكثر هدوءاً حول دور الدولة وحجمها.
فقد افتخرت سويسرا طويلاً بقطاع عام نحيف وتقليد قوي للاعتماد على القطاع الخاص في مجالات تمتد من الإسكان والمعاشات إلى رعاية الأطفال والبنية التحتية، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص العمالة والضغوط الديموغرافية بدأت تتحدى هذا النموذج.
اكتسبت مقترحات مثل دعم رعاية الأطفال، وتوسيع إجازات الوالدين، وزيادة تدخل الحكومة الفدرالية في الإسكان زخماً عبر الأحزاب، بما يعكس رؤى متنافسة لشكل العقد الاجتماعي السويسري في بيئة أكثر تعقيداً.
يرى كثيرون أن التركيز على تدعيم النظام الداخلي أكثر إلحاحاً من الاستجابة للبيئة الجيوسياسية الخارجية.
ويقول ممول سويسري في زيورخ: «يُعرف ذلك أحياناً بطريقة القنفذ. نحتاج فقط إلى أن نلتف على أنفسنا ونبرز أشواكنا ونصمد.. يحب الناس بين الحين والآخر إعلان وفاة سويسرا، ولم يكونوا على حق حتى الآن».
يؤطر توماس جوربر، نائب وزير الخارجية السويسري، اللحظة بوصفها تكيفاً لا تراجعاً، ويقول «لا أرى أننا على منحدر هبوطي. أعتقد أننا في عملية إعادة توجيه في مواجهة تحديات عديدة».
يبقى السؤال الجوهري هو ما إذا كانت سويسرا قادرة على تكييف نموذجها الفريد مع عالم يتدخل بسرعة أكبر من ذي قبل، فمواطن قوتها الأساسية كبيرة، لكن هامش المناورة يضيق، وتلقى تحذيرات مثل تلك التي أطلقها رئيس «يو بي إس» كيلهر حول مخاطر التراخي صدى واسعاً لدى دوائر الأعمال والسياسة.
يقول ماريو جريكو، الرئيس التنفيذي لـ«زيورخ إنشورنس»: «تتمتع سويسرا بموقع فريد للغاية يهيئها للنجاح في هذا العصر الجديد. السؤال هو ما إذا كانت ستستغل هذا الموقع».
