عززت بورصة السعودية مكاسبها للجلسة الخامسة توالياً مستفيدة من تحسّن أسعار النفط وتزايد التفاؤل حيال نمو الاقتصاد الأميركي وتراجع تكاليف التمويل مع خفض الفائدة، ما دفع المؤشر العام “تاسي” إلى التداول فوق مستوى 10600 نقطة للمرة الأولى خلال آخر 5 جلسات.
تعليقاً على الأداء الإيجابي، قال إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، إن السوق تلقت الدعم من أداء المصارف، لافتاً إلى أن تقييمات القطاع في السوق السعودية تُعدّ “ممتازة” مقارنةً بالمستويات الإقليمية والعالمية.
وعبّر في مداخلة مع “الشرق” عن تفاؤله باستمرار الارتفاعات الحالية، معتبراً أن تحسن أسعار النفط وتفاؤل الأسواق حيال نمو الاقتصاد الأميركي بمعدلات أعلى من التقديرات، إلى جانب مسار خفض أسعار الفائدة، تشكل عوامل داعمة للأسهم السعودية.
وأضاف عبدالله أن المستثمرين لا يزالون مترددين نوعاً ما إزاء الاستثمار بالسوق ما يظهر عبر ضعف السيولة، لكنه يتوقع أن تبدأ أحجام التداول في اكتساب زخم مع مطلع عام 2026 ومع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأخير، مشدداً على أنه يراهن بشكل أكبر على النصف الثاني من 2026 الذي يتوقع أن يشهد تحسناً أوضح في أداء السوق.
حافظت أسعار النفط على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي فيما يقيم المتعاملون أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في مقابل ارتفاع المخزونات. تداول خام برنت قرب 62 دولاراً للبرميل بعد أن زاد 6% تقريباً على مدى الجلسات الخمس السابقة، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 58 دولاراً.
اهتمام حكومي بأوضاع سوق الأسهم السعودية
من جانبه، قال هشام أبو جامع، كبير المستشارين في شركة “نايف الراجحي الاستثمارية”، إن السوق تترقب محفزات إيجابية خلال الفترة المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى ما طُرح في جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء بشأن التوجيه بما يلزم حيال السوق المالية، معتبراً أن ذلك يعكس اهتماماً من أعلى مستويات الدولة بأوضاع سوق الأسهم.
وأوضح أبو جامع في مقابلة مع “الشرق” أن المفارقة تكمن في أن الاقتصاد السعودي يقف عند واحدة من أعلى قممه، والشركات المدرجة تحقق أرباحاً قوية، بينما لا يزال المؤشر متراجعاً بنحو 12% منذ بداية العام، ليكون بين أضعف الأسواق أداءً في الشرق الأوسط، وهو ما وصفه بأنه “أمر محير” بالنظر إلى متانة الاقتصاد والنتائج المالية للشركات.
وأشار إلى أن حركة المؤشر ما تزال في نطاق أفقي، مرجحاً أن يغلق السوق بنهاية العام قرب مستوياته الحالية في ظل غياب محفزات جديدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أسعار العديد من الأسهم القيادية تبدو “جذابة” حالياً.
