ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن الصين أقرت قانوناً معدلاً ينظم للمرة الأولى رسمياً عمليات تحليق الطائرات المسيرة؛ وهي خطوة من شأنها إعادة تشكيل قطاعي “المُسيرات” واقتصاد “الارتفاعات المنخفضة” سريعي النمو في البلاد.
ووافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات قانون الطيران المدني، اليوم السبت، وأضافت بنداً بشأن “شهادة صلاحية الطائرات المسيرة للطيران”، مما يسد فجوة تنظيمية رئيسية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وجاءت الموافقة على هذا التعديل في وقتٍ يُتوقع فيه أن ينمو “اقتصاد الارتفاعات المنخفضة” الصيني –وهو مبادرة استراتيجية وطنية تركز على الأنشطة التجارية الجوية التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة آلاف متر– ليصل إلى أكثر من تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030، صعوداً من 1.5 تريليون يوان في عام 2025، وفقاً لتقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وإدارة الطيران المدني.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، يجب على جميع الكيانات المشاركة في تصميم الطائرات المسيرة وإنتاجها واستيرادها وصيانتها وتشغيلها الحصول على شهادة صلاحية للطيران.
وكانت الصين قد طبقت “لوائح مؤقتة” للطائرات المسيرة اعتباراً من مطلع عام 2024، نصت على وجوب تسجيل المسيرات المدنية بأسماء حقيقية. كما أوضحت اللوائح أن الطائرات المدنية “متناهية الصغر” والخفيفة غير المأهولة لا تحتاج إلى شهادة صلاحية، بينما ألزمت الطائرات المتوسطة والكبيرة بالتقدم بطلب إلى هيئة الطيران المدني للحصول على تلك الشهادة.
وقد شهدت الرقابة تأخراً ملحوظاً مقارنة بالتوسع السريع لسوق الطائرات المسيرة؛ ففي السنوات الماضية، أبلغت مدن عدة عن تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب عمليات تحليق غير قانونية، مما أدى إلى فرض غرامات وعقوبات صارمة.
وصارت الخدمات اللوجستية للمسيرات محركاً مهماً لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة؛ إذ جرى توصيل 2.7 مليون طرد تحتوي على شحنات متنوعة، من الوجبات السريعة إلى الأدوية المنقذة للحياة خلال عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة النقل.
