تستعد بلغاريا لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” اعتباراً من يناير المقبل، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية داخلية ومخاوف من أن تسهم حملات تضليل معلومات مرتبطة بروسيا في تقويض الثقة بالعملة الجديدة.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أنه من المقرر أن تصبح الدولة الواقعة في منطقة البلقان، ويبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة، العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو اعتباراً من الأول من يناير، في خطوة يأمل صانعو السياسات في بروكسل وصوفيا أن تدعم اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي وتعزز توجهها المؤيد للغرب.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن اعتماد اليورو سيوفر لبلغاريا مزيداً من التجارة والاستثمار و”وظائف ذات جودة أعلى ودخولاً حقيقية”.
من جانبه، قال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، خلال زيارة إلى صوفيا، إنّ هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن هذه التطورات “تسلّط الضوء على أهمية الوحدة الأوروبية”.
وأضاف دومبروفسكيس أن معظم الدول الأوروبية، بما فيها بلغاريا، “أصغر من أن تتمكن من التأثير في عالم اليوم بمفردها”، وأن الاندماج الكامل في الهياكل السياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي يمنحها وزناً أكبر.
ورغم التأكيدات الأوروبية، لا يحظى الانضمام إلى اليورو بإجماع داخلي، إذ أظهر استطلاع لوزارة المالية البلغارية أن 51% من المواطنين يؤيدون اعتماد العملة الموحدة، مقابل 45% يعارضونها
وعانت بلغاريا خلال الأعوام الأربعة الماضية من أزمة سياسية تخللتها 7 انتخابات برلمانية واتهامات واسعة بالفساد، ما أضعف الثقة بالحكومات المتعاقبة.
وفي الأسبوع الماضي، استقالت حكومة رئيس الوزراء السابق روزن جيليازكوف بعد أقل من عام على توليها السلطة، عقب احتجاجات جماهيرية مناهضة للفساد.
وعلى الرغم من أن الاضطرابات السياسية لا يُتوقع أن تعرقل اعتماد اليورو، فإن مخاوف واسعة تسود بين المواطنين من احتمال ارتفاع الأسعار خلال فترة الانتقال، في ظل متوسط راتب شهري يُقدر بنحو 1100 جنيه إسترليني.
وتعد المناطق الريفية وكبار السن الأكثر قلقاً من تأثيرات التضخم، رغم تأكيد بروكسل عدم وجود أدلة تشير إلى أن الانضمام إلى اليورو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
في المقابل، قالت المفوضية الأوروبية إن روسيا تشن “حرباً هجينة” تشمل نشر معلومات مضللة والتدخل في العمليات السياسية داخل دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة للتأثير على الرأي العام.
