تكبدت بريطانيا خلال عام 2025 خسائر تقارب 1.5 مليار جنيه إسترليني نتيجة إهدار طاقة الرياح؛ بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء تمنع نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك.
وتنعكس هذه التكاليف في نهاية المطاف على فواتير الأسر والشركات، ما يشكّل تحدياً إضافياً لخطط الحكومة الهادفة إلى خفض تكاليف الطاقة، وفقاً لصحيفة “تليجراف” البريطانية.
ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر الشبكة إلى إيقاف توربينات الرياح، خاصة في اسكتلندا؛ لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى.
وقد حذّرت هيئة تنظيم الطاقة من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر.
ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وعلى رأسها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030؛ إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بزيادة تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى.
وتشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من مشروعات تطوير الشبكة الحيوية يتأخر عن الجدول الزمني المخطط له، ما قد يفرض أعباءً مالية إضافية بمليارات الجنيهات سنوياً.
وبينما تؤكد الحكومة والشبكة الوطنية التزامهما بتسريع تنفيذ هذه المشروعات وتحديث الشبكة، يحذر خبراء من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف والانبعاثات، ويقوّض الاستفادة من الطاقة النظيفة المتاحة.
