أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا عقب مناقشات حضورية وافتراضية جرت خلال الأشهر الماضية مع السلطات السلفادورية بشأن المراجعة الثانية لترتيب «التسهيل الائتماني الممدد» لمدة 40 شهرًا.
وأوضح البيان أن التقدم لا يزال مستمرًا في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد.
وأضاف أن الاقتصاد السلفادوري يشهد توسعًا بوتيرة أسرع من المتوقع، مدعومًا بتحسن مستويات الثقة، وتحقيق تحويلات مالية قياسية من الخارج، وانتعاش الاستثمارات.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4% خلال العام الجاري، مع آفاق إيجابية جدًا للعام المقبل.
وأكد أن التزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة لا يزال قويًا، مشيرًا إلى أن هدف الرصيد الأولي بنهاية عام 2025 يسير على المسار الصحيح لتحقيقه، وأن موازنة عام 2026 التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا تتماشى مع مزيد من خفض العجز، إلى جانب التوسع في الإنفاق الاجتماعي.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في دعم تراكم الاحتياطيات وتقليص الاقتراض المحلي، بما يتوافق مع أهداف البرنامج.
