ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بذات الفترة من 2024.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط بقطر – في بيان له اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعا بنسبة 4.4%.
وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
ومثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ116.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية نسبتها 4.4%، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.
وكان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأسرع نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ 9.1%، و8.9%، و6.4% على التوالي.
وبشكل عام، سجل 15 من أصل 17 نشاطا اقتصاديا نموا حقيقيا إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر.
وبهذه المناسبة، أكّد الأمين العام للمجلس الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أنّ هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي، حيث تحقق نموا حقيقيا مدفوعا بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية، كما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والطويل.
