سجل معدل البطالة بين السعوديين أعلى مستوى له خلال عام، بعدما بلغ بنهاية الربع الثالث 7.5%، وسط ارتفاع في عدد المتعطلين عن العمل بين كل من الذكور والإناث.
تستهدف المملكة بلوغ معدل بطالة بنهاية 2030 نحو 5%، بعدما كانت تحدده مسبقاً عند 7% وهو الهدف الذي تحقق بالفعل عند نهاية 2024 قبل أن يرتفع مجدداً، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم مستهدفاتها.
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، بلغ معدل البطالة بين الذكور السعوديين 5%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الأول من 2022، في حين وصلت البطالة بين الإناث إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة فصول متتالية عند 12.1%.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة الكلي في المملكة بشكل محدود مدعوماً باستقرار البطالة بين غير السعوديين، وهو ما حد من وتيرة التسارع في المعدل العام.
يأتي هذا التطور في سوق العمل بالتزامن مع خفض السعودية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.8%، بعد مراجعة نمو الأنشطة غير النفطية التي أظهرت تباطؤاً هو الأضعف منذ عام 2020.
البطالة بين السعوديين قبل وبعد رؤية 2030
حسب التقرير السنوي لعام 2024 لرؤية المملكة 2030، بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.3% في عام 2016، قبل أن ينخفض تدريجياً خلال السنوات اللاحقة، مدفوعاً بحزم الإصلاحات الاقتصادية وتوسع الأنشطة غير النفطية، ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 6.35% بنهاية الربع الأول من 2025، محققاً مستهدف الرؤية البالغ وقتها 7% قبل الموعد المحدد بأكثر من خمس سنوات. ودفع هذا التحسن الحكومة إلى رفع سقف الطموح عبر تعديل مستهدف البطالة إلى 5% بحلول عام 2030.
يعكس هذا المسار تحولات هيكلية أوسع في الاقتصاد السعودي، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46% قبل إطلاق “رؤية 2030” إلى 56% حالياً، وفق ما أشار إليه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، في دلالة على اتساع قاعدة الاقتصاد وتنوع مصادر النمو وفرص التوظيف.
وتتوقع وزارة المالية أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.6% بدعم من الأنشطة غير النفطية.
عوامل موسمية وتحولات قطاعية وراء ارتفاع البطالة
أرجع الدكتور بند الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز، ارتفاع معدل البطالة إلى عوامل موسمية مرتبطة ببعض الأنشطة الاقتصادية في السعودية، إلى جانب التغيرات التي تشهدها أنماط العمل المرن والتحولات في القطاعات الجديدة، لا سيما التقنية، مستبعداً أن يكون للتذبذب الحاد في أسعار النفط منذ بداية عام 2025 أثر على سوق العمل.
وأشار الجعيد إلى أن معدلات البطالة لا تزال تتحرك ضمن المسار الإيجابي وعلى مستويات منخفضة تاريخياً، مؤكداً أن من أبرز الإيجابيات انخفاض البطالة بين الإناث السعوديات، وارتفاع مساهمتهن في سوق العمل منذ إطلاق الرؤية، وهو ما يُعد أحد أهم ملامح التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وبين أن الفرص لا تزال قائمة لمزيد من خفض معدلات البطالة وخلق وظائف جديدة، إلى جانب تعزيز مشاركة السعوديات في المناصب القيادية داخل القطاع الخاص.
