قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن ملف ريادة الأعمال يمثل أحد أهم محركات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحقيق ما لا يقل عن 500 ألف فرصة عمل جديدة إذا ما استمرت الدولة في دعم الشركات الناشئة وتطوير منظومة ريادة الأعمال بشكل مؤسسي ومستدام.
وأوضح فتوح أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هي المحرك الأساسي للنمو، وأن هذه الرؤية تعكس إدراكًا واضحًا من الدولة لأهمية الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، خاصة في ظل التحديات العالمية وضرورة خلق فرص عمل سريعة ومستدامة للشباب.
وأشار إلى أن دعم الدولة لريادة الأعمال لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التشريعات المحفزة وتبسيط الإجراءات وتكامل الجهات المعنية وتوسيع برامج الاحتضان والتسريع وربط الشركات الناشئة باحتياجات السوق المحلي وفرص التصدير، وهو ما يسهم في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاهتمام المتزايد من الحكومة بملف الشركات الناشئة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن كل وظيفة يتم خلقها في شركة ناشئة قادرة على توليد فرص عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها.
وأكد فتوح أن تحويل ريادة الأعمال إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي يتطلب الاستمرار في السياسات الداعمة والاستثمار في التعليم والتدريب وربط الابتكار باحتياجات الصناعة، مشددًا على أن هذا المسار يمثل فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على النمو وتحقيق التنمية الشامل.
