عقد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات؛ لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
وأكد وزير الصناعة، أن هذا الاجتماع يعتبر الأول من سلسلة اجتماعات سيتم عقدها بصفة دورية لدراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به، خاصة في ظل الطلب العالمي الكبير على إقامة مصانع للملابس الجاهزة في مصر.
وأشار إلى ضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة التي تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لاسيما في ظل توافر الخامات اللازمة للتصنيع وفي مقدمتها القطن والكتان.
وأكد أن وزارة الصناعة على أتم الاستعداد لتوفير سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج لتلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات، وسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات بتوفير كل أنواع الغزول من قطن وكتان وبوليستر وأصواف.
وأشار الوزير، إلى ضرورة قيام المصنعين المحليين بإقناع الماركات العالمية المستوردة للملابس الجاهزة المنتجة في مصر بتخصيص جزء من هذا الإنتاج للسوق المحلي.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها في إقامة مصانع لهذه الصناعة، في حين يكون العائد من تصنيع الغزول ضعيفاً بالمقارنة بالعائد من تصنيع الملابس الجاهزة، إلى جانب قلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها إلى مصر.
وتتمثل التحديات أيضاً في عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وصغر مساحة الرقعة الزراعية للقطن، وكذا قلة الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، فضلاً عن عدم قدرة المصانع المحلية المتخصصة في النسيج والملابس الجاهزة على المنافسة مع المستورد لعدم خضوعه للرقابة المشددة فيما يخص الجودة والسعر.
وأشار وزير الصناعة، إلى اللجنة المشكلة للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية، والتي ستقوم بتكثيف عملها خلال الفترة المقبلة للتأكد من أن مصانع الغزل والنسيج أو الملابس الجاهزة تستورد خامات ومستلزمات إنتاج طبقاً للطاقة الإنتاجية.
ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على كافة المصانع، وخاصة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو المصانع التي تستورد خامات ومستلزمات إنتاج بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها بنظام السماح المؤقت.
وأكد أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات القطاع الحكومي لتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير الأرض والمباني والماكينات اللازمة للتصنيع من خلال الشركات الحكومية، واستغلال الخبرة والمعرفة الكبيرة لدى القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، وأن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يصب في النهاية في صالح جميع الأطراف، فضلاً عن زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر.
ووجه هيئة التنمية الصناعية بأن تشترط على أي مستثمر متقدم للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج ملابس جاهزة أن يتضمن إنتاجه أيضاً غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول، بالإضافة إلى زيادة توجه المصانع والشركات إلى تصنيع الغزول والنسيج وزيادة الاستثمارات فيه لتعظيم القيمة المضافة.
وأكد استعداد وترحيب وزارة قطاع الأعمال العام بمصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج في 7 شركات تابعة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، وأن الوزارة على استعداد لتوفير الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة المصرية.
