قالت الدكتورة فوزية عامر، رئيس بحوث استخدام المخلفات بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، إن المعهد يعمل على تقديم حلول تطبيقية لمشكلة الفجوة العلفية التي تعرقل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية ذات قيمة اقتصادية.
وأضافت لـ«البورصة» أن الدولة تستهدف رفع نسبة تدوير المخلفات الزراعية إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة تتراوح بين 12 و20% حاليًا، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الهدر، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت عامر إلى أن حجم المخلفات الزراعية في مصر يتراوح بين 35 و40 مليون طن سنويًا، ناتجة عن زراعة المحاصيل، أو إعدادها للتسويق، أو مخلفات التصنيع الزراعي من الخضروات والفاكهة.
وأوضحت أن أزمة الأعلاف في مصر ترتبط بالاعتماد الكبير على استيراد الذرة وفول الصويا، اللذين تشهد أسعارهما تذبذبًا يوميًا في الأسواق العالمية، ما يشكل عبئًا متزايدًا على ميزانية الدولة والمربين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التغذية التي تمثل نحو 70% من إجمالي التكاليف.
وشددت عامر على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف، موضحة أن معهد بحوث الإنتاج الحيواني يقوم بدور البحث العلمي والتدريب، وتنفيذ القوافل الإرشادية لتبسيط نتائج الأبحاث للمربين وتحويلها إلى تطبيقات عملية.
وأضافت أن وزارة الزراعة تقدم تسهيلات واسعة لدعم الثروة الحيوانية، إلى جانب المبادرات التمويلية، في حين يمثل القطاع الخاص – على حد وصفها – «الشريك الأكثر استفادة»، نظرًا لقدرته على توفير الميكنة الزراعية، وتجميع المخلفات، وتصنيعها، وتحويلها إلى بدائل أقل تكلفة للأعلاف المستوردة.
وأشارت إلى وجود فرص تصديرية واعدة للمخلفات الزراعية المصنعة، خاصة إلى بعض الدول العربية، مثل الإمارات والكويت، التي تعاني محدودية الموارد العلفية والأراضي الزراعية.
وأكدت عامر أن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لا يسهم فقط في حل أزمة الأعلاف، بل يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويوفر فرص عمل، ويعزز قدرة القطاعين الزراعي والحيواني على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
