تأجيل وإلغاء بعض الرسوم بجانب الاستثناءات الجمركية الكبيرة لبعض الدول
عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير الماضي، خشي معظم الاقتصاديين مما قد يحدث إذا رفع الرسوم الجمركية.
كان التوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة، مع ما تسببه من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، بما يؤثر على الأسر والشركات على التوالي، إلى تسارع التضخم وتراجع الدخل الحقيقي.
وكان هذا سيمثل صدمة في جانب العرض، بما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يكون قادراً على فعل الكثير لمواجهتها.
وبالفعل، رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى مستويات صادمة، منتهكاً اتفاقيات دولية، ومفجّراً التزام الحزب الجمهوري المعلن مراراً بالتجارة الحرة.
ومن حيث الشدة وحجم الاضطراب، تجاوزت رسوم ترامب في 2025 بكثير الرسوم الضارة التي فرضها خلال ولايته الأولى، بل وتجاوزت حتى قانون «سموت-هاولي» سيئ السمعة لعام 1930.
ووفقاً لمعمل ميزانية جامعة ييل، ارتفع متوسط التعريفة الفعلية على الواردات الأمريكية من 2% إلى 18% هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ومع إضافة حالة عدم اليقين الناتجة عن التغييرات المتكررة وغير المفهومة في السياسات، بدا أن الآثار السلبية الكبيرة على التضخم والتوظيف والدخل الحقيقي شبه حتمية، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعاً، بحسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”.
فمن المحتمل أن يكون تضخم أسعار المستهلكين لم يرتفع على الإطلاق، إذ بلغ أحدث معدل مُعلن عنه، لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر نحو 2.7%، وهو المستوى نفسه المسجل في الأشهر الأخيرة من 2024. (وبالطبع، يبقى مستوى الأسعار أعلى، خلافاً لادعاءات ترامب).
كما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف فقط، من 4.1% في نهاية 2024 إلى 4.6% في نوفمبر، وربما تباطأ النمو الاقتصادي في نهاية العام، لكن الصورة لاتزال غير واضحة، لأن إغلاق الحكومة الأمريكية أخر جمع البيانات.
على أي حال، يمكن القول بأمان إن الضرر الاقتصادي الذي حدث خلال العام الأول من عودة ترامب إلى المنصب كان أقل مما جرى التنبؤ به.
وهناك أربعة أسباب تفسر لماذا كانت أكبر آثار رسومه الجمركية محدودة أو مؤجلة في 2025.
أولاً، تُعد الإحصاءات الاقتصادية الأمريكية عرضة على نحو غير معتاد لمشكلات القياس، بسبب إغلاق الحكومة الذي امتد من الأول من أكتوبر إلى 12 نوفمبر.
فبعض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مفقودة لأن مكتب إحصاءات العمل لم يتمكن من جمع البيانات كالمعتاد، ولاسيما لشهر أكتوبر، وحتى في نوفمبر، ثمة أسباب للتشكيك في أن تضخم تكاليف السكن بلغ صفراً كما أُعلن.
إذا صح ذلك، فسيؤدي إلى تحيز تقدير المؤشر العام لأسعار المستهلكين نحو الانخفاض، كما أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي متأخرة كثيراً عن جدولها المعتاد، إذ تم تأجيل نشر بيانات الربع الثالث.
السبب الثاني وراء الضرر الأقل من المتوقع يتمثل في أن كثيراً من أعلى الرسوم الجمركية لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل، فقد أجل ترامب بعض الرسوم مراراً، وتراجع عن أخرى في 14 نوفمبر، بعدما أدت إلى رفع أسعار البقالة.
علاوة على ذلك، أدخل ترامب استثناءات جمركية كبيرة لبعض الدول.
فعلى سبيل المثال، كان من شأن صناعة السيارات المتكاملة في أمريكا الشمالية أن تتعرض لدمار كبير لو لم يقرر في 6 مارس إعفاء السلع القادمة من المكسيك وكندا من رسم 25% الذي دخل حيز التنفيذ قبل ذلك بيومين.
وتواجه السلع الواردة من هذين البلدين الآن أي عقوبة إذا جرى استيرادها بموجب اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا.
كان هذا التخفيف متوقعاً، فالأعمال التجارية الأمريكية كانت ستتكبد خسائر هائلة لو نفذ ترامب بالكامل الرسوم التي أعلنها، ناهيك عن تلك التي هدد بها، لذلك لم يكن من المرجح أبداً أن يصر على أسوأها.
وغالباً ما يتخذ ترامب مواقف تفاوضية متطرفة، ثم يتراجع عندما يحتدم الضغط، حتى لو لم يحصل على ما طالب به من الطرف الآخر، بل إن افتراض المستثمرين بأن «ترامب يتراجع دائماً» أصبح موضع سخرية، لكن عندما يهدد شخص متهور بنهاية العالم، يكون من الحمق استفزازه لتنفيذ تهديده.
مع ذلك، تظل الرسوم التي طبقها ترامب مرتفعة جداً.
غير أن هذا لا يعني أن الاقتصاديين أخطأوا تماماً في توقعاتهم، فهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الكثير من الآثار السلبية لرسوم ترامب قد تأجلت ببساطة، وأننا ينبغي أن نتوقع ظهورها في 2026.
أما النقطة الثالثة: فور انتخاب ترامب في نوفمبر 2024، بدأت الشركات في تسريع الاستيراد مسبقاً، بهدف تكوين مخزونات من السلع، لاسيما الذهب من سويسرا وأدوية إنقاص الوزن من إيرلندا، قبل فرض الرسوم المتوقعة.
ويقدر نموذج ميزانية «بن وارتون» أن هذه الاستراتيجية وفّرت على المستوردين الأمريكيين ما يصل إلى 6.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 13.1% من فاتورة الرسوم الجديدة، حتى مايو 2025.
بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ، لم يرفع معظم تجار التجزئة الأسعار، إذ لم يكونوا قد استنفدوا مخزوناتهم التي سبقت فرض الرسوم.
وهذه ممارسة شائعة بين تجار التجزئة، وإن كان الاقتصادي قد يقول إنها تنتهك مبدأ تعظيم الأرباح.
وحتى اليوم، لم يقم كثير من المستوردين بتمرير التكاليف الإضافية بالكامل إلى المستهلكين.
أما النقطة الأخيرة والأهم، هي أن المستوردين واصلوا تحمل جزء كبير من زيادة التكاليف، حتى بعد استنفاد مخزونات ما قبل الرسوم.
باستخدام بيانات آنية من كبار تجار التجزئة الأمريكيين، وجد ألبرتو كافالو وزملاؤه أن أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجديدة، سواء المنتجات المستوردة أو بدائلها المصنّعة في الولايات المتحدة، بدأت في الارتفاع منذ أبريل.
وقد بلغ هذا الارتفاع نحو 5.4% على مستوى البيع بالتجزئة، وهو ما كان كافياً لرفع معدل التضخم في سلة مؤشر أسعار المستهلكين الكلية بنحو 0.7 نقطة مئوية فوق ما كان سيبلغه لولا ذلك، لكنه يمثل جزءاً صغيراً من التكاليف التي يمكن نظرياً تمريرها، عند مستويات الرسوم الحالية.
من المؤكد أن الأسعار التي يدفعها المستوردون ارتفعت بما يتناسب مع الرسوم، على عكس ادعاءات ترامب بأن المصدرين الأجانب يتحملون تكلفة الرسوم عبر خفض أسعارهم، فالشركات الأمريكية هي التي استوعبت هذه التكاليف، تماماً كما تفعل عادة عندما ينخفض سعر الدولار.
وهذا يعكس جزئياً حقيقة أنها لا تعرف إلى متى ستبقى هذه الرسوم سارية؟ فقد يغير ترامب رأيه، أو قد تقرر المحكمة العليا الالتزام بالقانون وإسقاطها.
ويساعد هذا الغموض أيضاً في تفسير سبب إحجام كثير من الشركات المتأثرة حتى الآن عن تسريح العمال، لكن الشركات لن تسمح للرسوم الجمركية بتآكل هوامش أرباحها إلى ما لا نهاية.
بافتراض بقاء الرسوم، يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار، وضغوطاً هبوطية على الدخل الحقيقي، في عام 2026.
