وضعت مؤسسة «إس آند بي جلوبال» الأمريكية مصر ضمن أقل دول العالم من حيث ضريبة الخصم من المنبع، وفق تقرير أحدث تقاريرها خلال الشهر الجارى.
وقالت المؤسسة، إن الضريبة المطبقة في السوق المصري بلغت 5%، لتأتي ضمن أول 15–20 دولة عالميًا من بين 102 دولة شملها التصنيف.
وأوضحت أن هذا المستوى يضع مصر في موقع متقدم مقارنة بالغالبية العظمى من الأسواق المتقدمة والناشئة، التي تتراوح معدلات الخصم لديها بين 10% و35%، ما يعكس انخفاض العبء الضريبي المفروض على عوائد المستثمرين في السوق المصرى.
وبحسب تصنيف «إس آند بي جلوبال»، تقع مصر ضمن شريحة أقل من 10%، وهي شريحة تضم عددًا محدودًا من الدول عالميًا، ولا تسبقها في انخفاض الضريبة سوى الدول التي تطبق معدل صفر% أو الدول القليلة التي تعتمد النسبة نفسها البالغة 5%.
وتحتل مصر مركزًا متقدمًا بين جميع الدول الواردة في التصنيف، إذ تأتي ضمن الثلث الأقل ضريبة عالميًا، متفوقة على أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والهند، التي تفرض معدلات خصم أعلى بكثير على عوائد المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض ضريبة الخصم من المنبع يعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في أدوات الدين والأسهم، من خلال تحسين العائد الصافي للمستثمر بعد الضرائب.
وأوضح أن ضريبة الخصم من المنبع تُعد من الضرائب المباشرة التي تُفرض على العائد الاستثماري عند مصدره، حيث تقوم الدولة التي يُحقق فيها الدخل بخصم نسبة محددة من قيمة العائد قبل تحويله إلى المستثمر، سواء كان العائد ناتجًا عن توزيعات أرباح أو فوائد على أدوات الدين أو عوائد صناديق الاستثمار.
وتُستخدم هذه الضريبة كأداة رئيسية لضمان تحصيل الضرائب وتقليل مخاطر التهرب، خاصة في المعاملات العابرة للحدود.
