مصدر: أرباح المصانع من تكرير طن المستورد وصلت إلى 5 آلاف جنيه
قالت مصادر مطلعة «البورصة»، إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدرس حظر استيراد السكر الخام، بعد تراجع أسعار السكر محليًا بقيمة 1.5 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تستهدف كبح إغراق السوق بالمستورد، وحماية الصناعة المحلية.
وتوقعت المصادر، أن يطبق قرار الحظر لمدة 3 أشهر، لحين ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت قرارًا بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من نوفمبر الماضي.
وبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 3.12 مليون طن في 2025، لأول مرة في تاريخ البلاد، موزعًا بين 620 ألف طن من قصب السكر و2.5 مليون طن من بنجر السكر، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.
وقال متعاملون فى السوق لـ “البورصة”، إن أسعار السكر تراجعت بقيمة 1.5 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري، بضغوط من زيادة المعروض واستمرار استيراد المصانع للسكر الخام.
وقال مصدر في إحدى شركات سكر البنجر، إن الشركة تبيع السكر حاليًا بسعر 25.5 ألف جنيه للطن، موضحًا أنها حاولت زيادة الأسعار لمستوى 28 ألف جنيه.. لكن السوق لم يتقبل الزيادة بسبب زيادة المعروض.
وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن محاولة رفع السعر كانت تهدف إلى تفادي الخسائر وبيع المنتج بسعر عادل يغطي تكلفة الإنتاج، إلا أن وجود مخزون لدى الشركة يُقدر بنحو 250 ألف طن دفعها لتخفيض السعر مرة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن حجم المعروض من السكر المستورد فى السوق يصل إلى 700 ألف طن، لافتًا إلى أن سعره يتراوح حاليًا بين 320 و350 دولارًا للطن، بينما تحقق الشركات التي تقوم بالتكرير ربحًا يقارب 5 آلاف جنيه للطن.
من جانبه، قال خالد الباشا، رئيس شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية، إن أسعار السكر انخفضت بقيمة 1.5 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع، لتسجل 24.5 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه في الأسبوع السابق.
وأضاف الباشا، أن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار منذ بداية الشهر، والتي صعدت من مستويات 22 ألف جنيه للطن بنهاية الشهر الماضي إلى 26 ألف جنيه، جاءت مدعومة باتفاق الشركات الحكومية المصنعة على رفع السعر للوصول إلى التكلفة الفعلية وتفادي الخسائر.
وأشار إلى أن استمرار دخول كميات كبيرة من السكر الخام المستورد، الذي يُعاد تكريره محليًا بأسعار أرخص بنحو ألفي جنيه، أدى إلى إغراق السوق، وأجبر الأسعار المحلية على التراجع مجددًا.
وأوضح أن السعر العادل لتكلفة تصنيع المنتج المحلي يصل إلى 26.9 ألف جنيه بعد احتساب 25% فوائد التمويلات البنكية، بينما تصل التكلفة النهائية للطن المستورد بعد التكرير في مصانع القطاع العام إلى نحو 22 ألف جنيه.
