سجّلت جنوب أفريقيا عجزًا في الموازنة قدره 14.99 مليار راند (نحو 901.40 مليون دولار) خلال شهر نوفمبر، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة في البلاد اليوم الثلاثاء.
ويمثّل هذا الرقم اتساعًا ملحوظًا مقارنة بعجز بلغ 4.46 مليار راند في نوفمبر 2024، ما يعكس تدهورًا في وضع المالية العامة على أساس سنوي.
يأتي اتساع عجز الموازنة في جنوب أفريقيا في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطًا متزايدة، في ظل تباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، واستمرار التحديات المرتبطة بضعف إمدادات الكهرباء وتراجع ثقة المستثمرين.
وتعاني الحكومة من فجوة بين الإيرادات والإنفاق مع تزايد الالتزامات الاجتماعية، بينما يحدّ ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والمحلية من قدرتها على الاقتراض بتكلفة منخفضة.
كما يظل الأداء الضعيف للشركات المملوكة للدولة، وعلى رأسها شركة الكهرباء «إسكوم»، عاملًا ضاغطًا على المالية العامة، وسط سعي السلطات لتحقيق توازن بين ضبط العجز ودعم التعافي الاقتصادي.
