وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية عادية بقيمة 3.45 مليار دولار لعام 2026، وذلك عقب أسابيع من المفاوضات المكثفة، وفي إطار إحدى أهم مبادرات الإصلاح في تاريخ المنظمة، المعروفة باسم (UN80).
وأوضحت الأمم المتحدة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الميزانية التي أقرتها الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة الليلة الماضية، تخوّل إنفاق 3.45 مليار دولار للعام المقبل، لتغطية الأعمدة الثلاثة الأساسية لعمل الأمم المتحدة: السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن الميزانية المعتمدة تزيد بنحو 200 مليون دولار على المقترح الذي قدمه الأمين العام في إطار مبادرة إصلاح (UN80)، فإنها تقل بنحو 7% عن ميزانية عام 2025.
وتُمول الميزانية العادية الأنشطة الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك الشؤون السياسية، والعدالة والقانون الدوليين، والتعاون الإقليمي من أجل التنمية، وحقوق الإنسان، والشؤون الإنسانية، والإعلام.
وتُعد هذه الميزانية منفصلة عن ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل وفق دورة مالية تمتد من الأول من يوليو إلى 30 يونيو، في حين تتبع الميزانية العادية السنة التقويمية.
وخلال مخاطبته الوفود مع اختتام اللجنة الخامسة (وهي اللجنة الإدارية والمالية الرئيسية للجمعية العامة) لأعمالها التفاوضية، قال مراقب الأمم المتحدة المالي شاندرا مولي راماناثان: “لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات”، مشيراً إلى أن الأمانة العامة كُلفت بإعداد ميزانية كاملة في أقل من ستة أسابيع، شملت إعداد مئات الجداول والرد على آلاف الأسئلة من هيئات الرقابة والدول الأعضاء.
وأكد أنه رغم صعوبة المفاوضات في كثير من الأحيان، نجحت اللجنة مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بالتوافق، وهو ما يُعد سمة أساسية في عملية إعداد الميزانية.
وفي استشرافه للمرحلة المقبلة، حذر المراقب المالي من أن اعتماد الميزانية يمثل بداية وليس نهاية لمرحلة تنفيذية شاقة.
وأوضح أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026 سيتم إلغاء 2900 وظيفة، في حين جرى بالفعل استكمال إجراءات إنهاء خدمة أكثر من 1000 موظف، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة لضمان استمرار حصول الموظفين المتأثرين على رواتبهم واستحقاقاتهم خلال فترة الانتقال.
كما رحب راماناثان بما وصفه بمستوى قياسي من المدفوعات المقدمة المحتملة من الدول الأعضاء تجاه ميزانية عام 2026، ودعا إلى مواصلة السداد الفوري للمساهمات المقررة.
