قال رئيسا جماعتي ضغط تجاري في اليابان، إنهما دعوا الحكومة إلى معالجة ضعف الين الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ويثقل كاهل الأسر والشركات.
وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد الشركات الياباني “كيدانرين”، كبرى جماعات الضغط التجارية في اليابان، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن الإعلام يسلط الضوء على الفوائد الناجمة عن ضعف الين مثل زيادة أرباح المصدرين.
لكنه أضاف أنه من منظور الحفاظ على قوة الدولة “فسيكون من الأفضل على المدى الطويل تعزيز قوة الين”.
وكان الين من العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025، رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة مرتين خلال العام.
واختتم الين العام الماضي بالقرب من مستوى 157 مقابل الدولار، ليظل قريباً نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة، وزادت توقعات السوق بتدخل محتمل.
وفي مقابلة منفصلة مع وسائل إعلام محلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين.
وقال إنه نظراً لأن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، فإن الحكومة وبنك اليابان “بحاجة إلى القضاء على الشعور بالعجز بين أصحاب الشركات الصغيرة التي تستورد تلك المواد من الخارج”.
