رفعت الجزائر أسعار الوقود في بداية العام الجديد وذلك للمرة الأولى منذ نحو 6 سنوات بنسب متفاوتة تراوحت بين 3% و33% بحسب بيانات صادرة عن شركة “نفطال” الحكومية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية اليوم الخميس، وذلك بعد أن قررت البلاد زيادة الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة.
جاءت أكبر زيادة في سعر السيرغاز (غاز البترول المسال) بواقع الثُلث تقريباً من 9 دينارات للتر إلى 12 ديناراً، في حين زاد سعر المازوت بنسبة 6.5% إلى 31 ديناراً والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 3% إلى 47 ديناراً للتر.
إصلاح دعم الطاقة في الجزائر
يأتي ذلك التحرك في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي أن يحقق إصلاح دعم الطاقة في الجزائر إيرادات سنوية إضافية كبيرة على المدى المتوسط، ما يتيح مجالًا أوسع لتوجيه الإنفاق بشكل أكثر استهدافاً، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن الصندوق في سبتمبر الماضي.
تأثرت ميزانية الجزائر خلال الفترة الماضية بتراجع إيراداتها بسبب انخفاض أسعار النفط. وخصصت البلاد في ميزانية 2026 أكثر من 5 مليارات دولار لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية، بما يشمل الطاقة، دعماً للقدرة الشرائية لشعب قوامه نحو 44 مليوناً برغم المخاطر المرتبطة بعجز الموازنة، الذي يداني 74 مليار دولار.
انخفاض صادرات المحروقات
تراجعت صادرات البلاد من المحروقات بنحو 9% حتى سبتمبر الماضي الى 31 مليار دولار مقارنة مع 34 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لما أعلنه وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب أمام لجنة المالية بمجلس النواب الجزائري في أواخر أكتوبر.
تشير التوقعات إلى تراجع صادرات المحروقات بنحو 2% العام الجاري على أساس سعر مرجعي مفترض للنفط عند 60 دولاراً برغم الارتفاع المتوقع في الإنتاج الأولي المسوق من المحروقات في 2026، إذ يُنتظر أن يبلغ نحو 193 مليون طن مكافئ نفط بزيادة تقارب 3 ملايين طن مكافئ.
وتستهل البلاد العام الجديد مع زيادة في الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة لتخفيف الأعباء على المواطنين، إذ قرّرت في نوفمبر رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (154 دولاراً) إلى 24 ألف دينار، كما اعتمدت زيادة منحة البطالة التي يستفيد منها نحو مليونَي طالب عمل من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون بمواصلة رفع الأجور لتصل إلى 100% بعدما بلغت الزيادة 47% منذ 2019، إلى جانب مواصلة دعم المواد الأساسية الاستهلاكية ودعم أسعار الماء والكهرباء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
