أظهر القطاع الخاص في نيجيريا أداء قويا بنهاية عام 2025، مدعوما بتحسن الطلب المحلي وتوسع الأنشطة الإنتاجية، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات 53.5 نقطة في ديسمبر، منخفضا بشكل طفيف عن قراءة نوفمبر البالغة 53.6 نقطة، وسط توقعات متفائلة للعام الجديد 2026.
ووفق البيانات، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وتمثل قراءة ديسمبر الشهر الثالث عشر على التوالي من تحسن أوضاع الأعمال، بحسب بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات لبنك ستانبيك آي بي تي سي في نيجيريا، الذي تعده مؤسسة إس آند بي جلوبال، وهو ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في أكبر اقتصاد إفريقي من حيث عدد السكان.
وجاء هذا الأداء وفق وسائل إعلام محلية؛ مدفوعا بارتفاع الطلب من العملاء؛ ما أسهم في زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، مسجلا الشهر الرابع عشر على التوالي من نمو المبيعات، وإن كان بوتيرة أضعف قليلا مقارنة بشهر نوفمبر.
واستجابت الشركات لهذا التحسن عبر التوسع القوي في مستويات الإنتاج، حيث تصدّر قطاع الزراعة معدلات النمو بين القطاعات الرئيسية المشمولة في المسح.
كما كثفت الشركات نشاطها الشرائي وعززت مستويات المخزون، في ظل توقعات باستمرار قوة الطلب خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع التوظيف للشهر السادس على التوالي، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وبأبطأ وتيرة منذ يونيو 2025، ما يعكس قدرًا من الحذر في قرارات التوسع بالعمالة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، سجلت الضغوط التضخمية ارتفاعا طفيفا خلال ديسمبر، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.
وأدت زيادة أسعار المواد الخام إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف المشتريات، بالتوازي مع صعود تكاليف الأجور نتيجة دفع مقابل ساعات عمل إضافية.
وفي مواجهة هذه الضغوط، لجأت الشركات إلى رفع أسعار البيع، مع تسجيل قطاع التصنيع أعلى وتيرة زيادات سعرية.
في المقابل، تحسنت ثقة الأعمال بشكل واضح، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، إذ توقعت نحو 59% من الشركات المشاركة في المسح تحقيق نمو خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى خطط استثمارية تشمل التوسع في الأنشطة وافتتاح فروع جديدة.
وقال رئيس أبحاث الأسهم لغرب إفريقيا في بنك “ستانبيك آي بي تي سي”، موييوا أوني، إن أسعار المدخلات ارتفعت بشكل ملحوظ في ديسمبر مقارنة بمستويات نوفمبر التي كانت الأدنى منذ قرابة خمس سنوات، إلا أن معدل التضخم ظل أقل من متوسط عام 2025، مرجعًا ذلك إلى زيادة أنماط الإنفاق خلال موسم الأعياد.
وتوقع أوني أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3.8% خلال عام 2025، وأن يتسارع إلى 4.1% في عام 2026، مع ترجيحات بأن يحقق قطاعا التصنيع والخدمات معدلات نمو أعلى خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وبنك “ستانبيك آي بي تي سي” هو أحد أكبر المؤسسات المالية في نيجيريا.
