تستهدف شركة سهولة للتمويل الاستهلاكي الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى 7 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه بنهاية 2025، حسبما قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضح الشنواني، أن مستهدفات الشركة تأتي بعد تنفيذها لعدة عمليات توريق، مما وفرت سيولة كافية لتنفيذ تمويلات جديدة، خاصة أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي على عمليات التوريق كمصدر للتمويل.
وأضاف الشنواني، في تصريحات لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف تنفيذ 3 عمليات توريق خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار جنيه. مشيرًا إلى أن «سهولة» تتعامل حاليًا مع غالبية البنوك العاملة بالسوق، ولا توجد خطط لإبرام تعاقدات مصرفية جديدة في الوقت الراهن، في ظل الاعتماد على رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة مصادر التمويل.
وأكد الشنواني، أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية يمثل تحولًا جوهريًا في آليات تقديم خدمات التمويل غير المصرفي، عبر إتاحة تنفيذ جميع الإجراءات عن بُعد دون الحاجة لتواجد العملاء داخل الفروع أو تقديم مستندات ورقية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز العمليات وكفاءة التشغيل.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح التعامل مع كل عملية تمويل باعتبارها معاملة رقمية مستقلة وموثقة بالكامل، ما يمنح الشركات والعملاء مرونة أكبر في متابعة المعاملات أو إنهائها، ويُسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية المرتبطة بالإجراءات اليدوية.
وأشار الشنواني إلى أن تطبيق منظومة KYC المركزي من شأنه خفض تكلفة جذب العملاء لدى شركات التمويل غير المصرفي، نتيجة تقليص الاعتماد على العمالة داخل الفروع وتبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن هذه التكلفة كانت تتحملها الشركات سابقًا ضمن المصروفات الإدارية أو تنعكس على هوامش التسعير.
وأضاف أن الأثر الإيجابي لهذه المنظومة على تكلفة العميل قد لا يظهر بشكل مباشر على المدى القصير، في ظل الاستثمارات الأولية المرتفعة في البنية التحتية التكنولوجية، إلا أن هذه التكاليف ستتراجع تدريجيًا مع توسع الاستخدام وتحقيق وفورات الحجم.
