أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، حيث طرح عدد من المشاركين أسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وقالت إن الحزمة الثانية تضمنت بندا خاصا بتصفية الشركات، حيث أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول للمساهمة في دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص.
وأوضحت أن الحزمة تتضمن عمل موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات.
متابعة أنها تتضمن أيضا مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
وأشارت إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط) .
