«ثاندر» تبدأ نشاطها في أبوظبي وتتقدم للحصول على رخصة العمل بالسعودية
تخطط شركة «ثاندر» لإطلاق 3 إلى 5 صناديق استثمارية جديدة تشمل العقار، والذهب، وصناديق الدخل الثابتة، كما تستهدف الشركة بدء طرح أول صناديقها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجارى، بعد حصولها على رخصة إدارة وتأسيس صناديق الاستثمار، بحسب أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
أضاف حمودة لـ”البورصة” أن الشركة تسعى لتنويع الخيارات المقدمة لتلائم مختلف شرائح العملاء، عبر تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية سواء للمستثمرين الأفراد أو أصحاب الملاءة المالية الأكبر.
ذكر أن حجم استثمارات عملاء «ثاندر» في وثائق الصناديق منذ إطلاقها وحتى الآن بلغ 8 مليارات جنيه، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنصة.
وحول خطط التوسع خارج السوق المحلية، كشف حمودة أن «ثاندر» بدأت بالفعل ممارسة نشاطها في أبوظبي، ضمن استراتيجية تستهدف تغطية الأسواق العربية بالكامل، بما يتيح للمستثمر العربي الاستثمار عبر منصة واحدة في مختلف الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على رخصة للعمل في السوق السعودي، على أن ينصب التركيز في المراحل الأولى على نشاط السمسرة، باعتباره المدخل الرئيسي لبناء قاعدة عملاء قوية داخل المملكة.
وأوضح حمودة أن «ثاندر» تقسم عملاءها إلى شريحتين رئيسيتين؛ الأولى المستثمر العادي الذي يبحث عن وسائل سهلة وفعالة لتنمية مدخراته، حيث تتيح الشركة له الوصول إلى محتوى “Thndr Alpha”، القائم على أبحاث وتحليلات وحدة “Rumble” البحثية برئاسة عمرو الألفي، والذي يقدم معلومات وتحليلات سوقية وأدوات تعليمية لدعم فهم المستثمرين الجدد لآليات السوق.
أضاف أن الشريحة الثانية تضم المستثمر المتفرغ الذي يخصص وقتًا أكبر للتداول في البورصة المصرية، ويحتاج إلى أدوات تحليلية وتنفيذية أكثر تطورًا، وهو ما تقدمه منصة «ثاندر إكس»؛ إذ توفر إمكانية متابعة حركة السوق لحظيًا، إلى جانب أدوات تحليل فني وبيانات تفصيلية تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات أكثر احترافية، لتلبية احتياجات المستثمرين ذوي الخبرة.
كما أشار إلى أن خدمة «ثاندر تريدر» تساعد المتداولين على إدارة استثماراتهم بسهولة، وتطبيق خططهم الاستثمارية بكفاءة، بما يسهم في رفع مستوى الاحترافية داخل السوق، وهو ما يؤكد أن تنوع منتجات الشركة يلبي كافة احتياجات مختلف العملاء.
وأكد حمودة أن إطلاق الأدوات والمنصات الجديدة انعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، إذ ساهم في رفع حجم التداول الشهري إلى نحو 30 مليار جنيه، مع وجود خطط لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحصة السوقية لـ«ثاندر» في البورصة المصرية ارتفعت بنسبة 2% خلال النصف التانى من العام 2025، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لمواصلة تطوير «ثاندر إكس» و«ثاندر تريدر» خلال الجارى، لإضافة مزايا وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
ولفت حمودة إلى أن الرخص الرقمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مكانة «ثاندر» كأكبر شركة سمسرة واستثمار في مصر، إذ أتاحت للعملاء فتح حساباتهم عبر الهاتف المحمول بسهولة، والبدء في الاستثمار مباشرة دون الحاجة إلى زيارة أي فروع، ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين خاصة من فئة الشباب.
وفيما يتعلق بالحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات، أوضح حمودة أن الهدف ليس تحويل «ثاندر» إلى بنك استثمار بالمعنى التقليدي، وإنما تمكين الشركة من المشاركة في طرح حصص الشركات، ودعم نشاط الاكتتابات العامة.
وأضاف أن الشركة لا تركز حاليًا على إدارة الطروحات، لكنها تعتبرها أداة متاحة يمكن التوسع فيها مستقبلاً، مع إمكانية التحول لإدارة الاكتتابات خلال الأعوام المقبلة وفقًا لتطورات السوق.
وحول أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، شدد حمودة على أن التوعية المالية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية «ثاندر»، موضحًا أن الشركة تعمل على نشر الثقافة الاستثمارية من خلال منصة إعلامية داخلية، إلى جانب حملات إعلانية في وسائل المواصلات العامة، وعلى رأسها مترو الأنفاق، بهدف تعليم المستثمرين أسس الاستثمار الدوري والمنظم.
