خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 20 نقطة أساس لتصل إلى 4.6% خلال العالم المالى 2026 /2027، مقابل توقعات سابقة عند 4.8%.
أرجع البنك فى تقرير، خفض التوقعات إلى استمرار بعض التحديات بالمؤشرات الاقتصادية، وضعف تحسن معدل البطالة، إلى جانب حالة عدم اليقين التى تهيمن على التدفقات المالية الدولية بفعل المخاطر الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
ورغم خفض التقديرات، أظهرت البيانات الرسمية تحسنًا ملحوظًا فى الأداء الحالي؛ إذ ارتفع معدل النمو من 2.4% فى 2023/2024 إلى 4.4% فى 2024/2025 متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، فيما سجل الاقتصاد نموًا 5.3% خلال النصف الأول من العام المالى 2025/2026، وفق بيانات وزارة التخطيط.
فى المقابل، أشاد تقرير البنك الدولى بخطوات مصر لتعزيز أسواق رأس المال المحلية، خاصة بعد رفع التصنيف الائتمانى السيادى وإدخال تحسينات تشغيلية وتشريعية من قبل الجهات المنظمة للسوق.
أوضح البنك أن مصر انضمت إلى مبادرة «التمويل المستدام» التابعة له، بهدف تطوير أسواق رأس المال، بالتوازى مع إصلاحات حكومية تستهدف جذب استثمارات خاصة أكبر إلى القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن مبادرات تحسين أسواق رأس المال فى مصر تشمل أسواق سندات حكومية أكثر سيولة وكفاءة لتمويل الدين العام بتكلفة أقل، وقاعدة أوسع من المستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل، بما فى ذلك صناديق التقاعد الخاصة وشركات التأمين.
بالإضافة إلى ابتكارات سوقية مختارة مثل أسواق الكربون، وأسواق التوريق الأقوى، وصناديق الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن تلك التغيرات قد تتيح فرصًا لتمويل التنمية فى مصر فى مجالات البنية التحتية وخاصة المياه، والإسكان، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
وأشار البنك إلى أن من أبرز إنجازات وزارة المالية المصرية إصدار مرسوم جديد فى يونيو 2024، بشأن المتعاملين الرئيسيين فى سندات الحكومة، ما يسهم فى زيادة سيولة السوق الثانوية وتعزيز المنافسة على سندات الحكومة، وبالتالى خفض تكاليف الاقتراض.
وقال البنك إن مصر تمتلك حاليا قاعدة مستثمرين مؤسسيين ضيقة للغاية، فعلى الرغم من أن صندوق الضمان الاجتماعى الحكومى يمتلك أصولًا تُقدّر بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي، فإن المستثمرين المؤسسيين الآخرين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد المرتبطة بالنقابات أو المجموعات المهنية وبعض صناديق أسواق المال المشتركة المرتبطة بالبنوك يمثلون أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
