زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى 5 مليارات دولار
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصرى يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، مشددًا على أن السياسات المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسيجري العمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.
وقال في جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.
أوضح أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتابع الوزير: “أننا نستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع”، مؤكدًا أن التسهيلات مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
وقال “كجوك”، إن الحكومة تعتزم أن يكون التصدير السلعي والخدمي، هو المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري.
وتابع: “كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين”، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
لفت إلى أن الثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص، وسنظل ندعمه حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل.
أشار إلى نجاح مبادرة التسهيلات، مع تحقيق 600 مليار جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل.
وفي الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، قال “كجوك”، إنه سيتم التركيز على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، والضريبة ستظل كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.
كما سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
لفت إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، واضح جدًا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة.
