سجل المستثمرون الأجانب صافى شراء بقيمة تقارب 481 مليون دولار فى أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوى، خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجارى، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، فى ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية فى سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات ارتفاعاً بنحو 1.83% خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى مستوى 275 نقطة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعها الأخير لعام 2025، خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة فى العام الماضى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب
تباطأت وتيرة التضخم فى المدن المصرية فى نوفمبر الماضى، إلى 12.3% على أساس سنوى، مقارنةً بـ12.5% فى أكتوبر الماضى، فى حين بلغ معدل التضخم على أساس شهرى 0.3%، مقارنة بـ1.8% فى الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتحسن أداء سعر صرف الجنيه المصرى على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبى مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية.
