قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن السياسات المالية المصرية المتوازنة أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم، ودفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف صبحي، في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا، “أننا نعمل في مصر على تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية في إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة”.
وأشار إلى أن تجربة مصر في التمويل المستدام تفتح آفاق التمويل أمام الاقتصادات الأفريقية، موضحا أن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي اللازمة للاستقرار الاقتصادي.
وقال “إننا نعمل في مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية؛ على نحو يسهم في خفض التكلفة والحد من المخاطر مع تحقيق أكبر استفادة من مصادر التمويل الميسر”.
وأوضح أن هناك برامج ومبادرات جديدة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن جذب الاقتصاد غير الرسمي طواعية يعد أولوية إستراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستخدام الطاقات الكامنة في الاقتصاد.
وأكد أن منتدى الدول المقترضة سيسهم في تحسين ظروف التمويل أمام أفريقيا والدول النامية؛ مما يعزز تدفق الاستثمارات، ويدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.
