تعتزم شركة تارجت القابضة الوصول الوصول بحجم أصولها المدارة إلى ملياري جنيه بنهاية العام الجاري، و5 مليارات جنيه خلال 2027، عبر شركتها التابعة لإدارة الأصول، وفق خطة استراتيجية وضعتها الشركة عبر زيادة محافظها المدارة وتأسيس صناديق استثمارية جديدة.
قال نور الدين محمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة تمضي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2026–2027، والتي بدأت بالفعل منذ العام الماضي، عبر التوسع في أنشطة إدارة الأصول والحصول على رخص جديدة، بالتوازي مع إطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة.
كما تدير الشركة محافظ استثمارية بقيمة تقارب 500 مليون جنيه، أغلبها لأفراد، إلى جانب مفاوضات جارية لإدارة محافظ وصناديق خاصة قد تضيف ما بين 500 و750 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
نستهدف إطلاق صندوق مختلط للمعادن الثمينة بإدارة نشطة بين الذهب والفضة
وتخطط الشركة لزيادة رأس مالها إلى 50 مليون جنيه خلال العام الجاري، حيث تسعى للحصول على إحدى رخص الإقراض المالي غير المصرفي المناسبة لنموذج عملها، عن طريق رخص “الفينتك” والتي تحتاج رأسمال أقل من رأس مال الشركات العاملة بالأنشطة والتي تصل إلى 75 مليون جنيه.
وأضاف محمد، أن الشركة رفعت رأسمالها إلى 20 مليون جنيه بنهاية 2025، ضمن خطة كانت تستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية تمهيدًا للتقدم للحصول على رخص جديدة، تشمل نشاط تلقي الاكتتابات وتغطيتها، إلى جانب رخصة أمين حفظ ونشاط إمساك الدفاتر.
وأضاف أن الشركة تقدمت بالفعل بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص الجديدة، وتنتظر الموافقات النهائية.
وأفاد محمد أن زيادة رأس المال تستهدف أيضًا استحواذ تارجت القابضة على شركة تحصيل ديون خلال الربع الثاني من العام، مستفيدة من تنظيم القطاع ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات إلى 10 ملايين جنيه، ما يعزز الاحترافية ويحد من الممارسات غير المنظمة.
دراسة طرح صندوق أسهم للشريعة العام الجاري
وكشف محمد، عن خطة لإطلاق صندوق استثمار في المعادن الثمينة قبل نهاية العام، يعتمد على إدارة نشطة للمزيج بين الذهب والفضة، بدلًا من الاكتفاء بالاستثمار السلبي المدعوم بالمعدن الفعلي.
وأوضح أن الفكرة تقوم على استغلال التغير في النسبة التاريخية بين الذهب والفضة، عبر زيادة الوزن النسبي للمعدن الأقل تقييمًا وبيع الأعلى، بهدف تعظيم عدد الأونصات المملوكة بمرور الوقت، في إطار إدارة احترافية وليست سلبية.
وأضاف أن الفضة عادة ما تكون أكثر حدة في الصعود والهبوط مقارنة بالذهب، ما يخلق فرصًا لتعظيم العائد من خلال إدارة نشطة تستفيد من فروق الأداء داخل اتجاه عام متقارب، بدلًا من الاكتفاء بالاحتفاظ السلبي بالمعدنين.
كما تدرس الشركة إطلاق صندوق أسهم، مع اتجاه قوي لأن يكون بصيغة إسلامية، مستفيدًا من المؤشر الإسلامي بالبورصة، ما يختصر الإجراءات الخاصة بتشكيل لجان شرعية مستقلة.
خطة لتأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار جنيه يركز على الأصول الفندقية والطبية
وأوضح أن شركات التأمين التكافلي تبحث عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة، ما يمثل فرصة قوية للصندوق المزمع إطلاقه.
وتخطط “تارجت” لإطلاق صندوق عقاري بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه، على ألا يركز على النشاط السكني، بل يتجه إلى الأصول الفندقية أو الطبية، نظرًا لارتفاع معدلات التشغيل والعائد بها مقارنة بالقطاع السكني.
وأشار إلى أن الشركات المؤسسة قد تساهم بنسبة 40% إلى 50% من حجم الصندوق، فيما سيتم طرح نحو 49% للاكتتاب العام، مستفيدين من التيسيرات الأخيرة الصادرة عن الهيئة المنظمة للسوق.
خفض الفائدة يعيد السيولة للأسهم ويضغط على الاستثمارات الأجنبية
وعدلت الشركة نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق الدخل الثابت بالجنيه المصري الذي أطلقته خلال 2025، ليصبح متعدد الإصدارات بالعملات المختلفة، على أن يتم إصدار نسخة بالدولار، موضحًا أن الطرح المبدئي للصندوق الدولاري سيبدأ بمليون دولار، مع خطة لزيادته تدريجيًا إلى 5 ملايين دولار بنهاية العام.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة كان له أثر إيجابي على شهية المخاطرة، إذ أعاد جزءًا من السيولة إلى سوق الأسهم بعد سنوات من التركّز في أدوات الدخل الثابت، لكنه في الوقت نفسه قلّص الفارق الجاذب للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، خاصة في ظل منافسة أسواق ناشئة تقدم عوائد حقيقية مرتفعة مع مخاطر أقل نسبيًا.
