تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.8% خلال ديسمبر الماضي، مقابل 12.5% في نوفمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.2% في ديسمبر الماضي، مقابل 0.8% في نوفمبر السابق له، و 0.9 % خلال ديسمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025.
وأوضحت بيانات المركزي أن السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا سجلت تغير على أساس شهري بنحو 0.6%، والخضراوات والفاكهة بمعدل -1.6%، أما على أساس سنوي سجل معدل التغير 16.2%، و4.4% على الترتيب.
ويستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم بين 5 و9% خلال الربع الرابع من العام الحالي، على أن يتراجع إلى 3% و7% خلال الربع الرابع في 2028.
وتماشيًا مع تراجع معدلات التضخم محليًا، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر الماضي، للمرة الخامسة خلال 2025، بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الخفض خلال العام 7.25%، ليستقر سعر العائد للإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20%، و21%، و20.5% على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.
ويتوقع محللي الاقتصاد الكلي، استمرار تعمق البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال 2026.
